هاني صبري - المحامي
قامت الجمعية العمومية للنادي الأهلي باختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة، وقد فازت قائمة الكابتن محمود الخطيب ، ولكن حدثت إشكالية بسبب اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي.
حيث قامت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي بإعلان فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب ، ورفضت اعتماد فوز العامرى فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، وقررت إحالة الأمر على الجمعية العمومية المقبلة للنادى ، كما رفضت وزارة الشباب والرياضية اعتماد فوز العامري فاروق.
واعترض مسئولو النادى الأهلى على عدم اعتماد نتيجة منصب نائب الرئيس.
وفِي تقديري قرار اللجنة القضائية ، ووزارة الشباب والرياضية بعدم اعتماد فوز نائب الرئيس جاء وفق صحيح نصوص لائحة النادى الأهلي حيث تنص على :" يفوز المترشح الحاصل على أعلى الاصوات فإذا تساوى أثنان أو أكثر فى عدد الاصوات ، أجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المرشح الفائز، وإذا كان عدد المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الادارة أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لإعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25 % على الاقل من عدد الحاضرين ".
وهذا مؤداه وفقاً لنص المادة 43 /2 من لائحة النادي الأهلي التي نصت على أنه في حالة وجود أي عضو مرشح على منصب في الانتخابات فلا يتم اعتماد فوزه بالتزكية مباشرة إلا في حالة حصوله على موافقة 25% من أعضاء الجمعية ممن لهم حق التصويت بالإضافة لطرحه على الجمعية العمومية لاعتماده والموافقة عليه كشرط لاعتماد فوزه رسمياً وانضمامه للمجلس الجديد.
وجدير بالذكر أن من تسبب في هذه الأزمة هو لائحة النادي الأهلي مسئولو النادى لم يدرسوا نصوص اللائحة جيداً ، وليس لوزارة الشباب والرياضة أي علاقة بهذه الأزمة خصوصا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات طبقت لائحة الأهلي في مادتها رقم 43 / 2 ، بالتالي بعدم اعتماد فوز العامري فاروق لحين طرح اسمه على أول جمعية عمومية ستنعقد لاعتماده رسميا ضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الأهلي.
