عاقبت محكمة جنح بني مزار في المنيا، 3 متهمين هم كل من «مصطفى، ع، ث، صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا»، و«راضي، م، ب، أمين مخزن الأدوية، سائق، بمديرية صحة المنيا»، و«إبراهيم، ح، ح، سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة»، بالسجن 3 سنوات، لكل منهم، بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا، أوائل أكتوبر الماضي.
كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، بإشراف المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، باشرت التحقيقات في القضية، وإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة بمحكمة جنح بني مزار.
يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اصدر بيان اعلن خلاله تلقي النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس 7 اكتوبر الماضي من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنًا مع ذلك أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.
وعاينت النيابة العامة محل الواقعة وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة للمديرية.
وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.
وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نُسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحفظت على هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها.
