محرر الأقباط متحدون
أمرت النيابة العامة بحبس 34 متهما احتياطيا وضبط وإحضار 14 آخرين في واقعة بلطجة بدمياط، وذلك على ذمة التحقيقات، حيث نسبت إليهم ارتكابهم جرائم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدًا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا بتجمهر ذوي مجني عليه "مقتول" أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال، قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم.. فانتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد بقطع خشبية وحجارة، مشهرين أسلحتهم البيضاء ومتعدين على بعض السيارات المارة بالطريق.
وبعد أن لاحقتهم قوات الشرطة، قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم.. وأصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط 34 متهما، وفر آخرون هربا.
وسألت النيابة العامة ضباط الشرطة القائمين على التعامل مع المتهمين، وعاينت المسكن الذي حاصره المتهمون وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدى المتهمون عليها، وتبينت ما بها من تلفيات، واستمعت لشهادة مالكيها حول اتلاف المتهمون ممتلكاتهم، وشاهدت ما سجلته بعض آلات المراقبة من أحداث الواقعة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين الـ34 المضبوطين فيما نُسب إليهم من ارتكابهم جرائم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم المتقدمة.
وشدد بيان النيابة العامة على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري للحفاظ على أمنه وسلامه جنبا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم.
