كتب - محرر الأقباط متحدون
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.
واستعرض التقرير محاور التحول الرقمي، والمتمثلة في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.
كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلاً عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أهمية التحول الرقمي في توفير النفقات الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
وبالإضافة لما سبق، تستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، أشار التقرير إلى زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل45.9 ميجابت / ثانية في أكتوبر 2021 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه في 2019/2020.
وذكر التقرير أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وزاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 ، كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.
وأورد التقرير نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين، ومنها منصة مصر الرقمية، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى).
وأضاف التقرير أنه تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.
وجاء في التقرير أبرز التطبيقات الذكية، وهي التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.
ومن بين التطبيقات أيضاً، تطبيق "MOP STATIONS" للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وكذلك تطبيق "أرغب في عمل توكيل" للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق.
بدوره، أكد البنك الدولي أن وزارة التعليم تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا، وتعزيز الوصول إلى الموارد الرقمية بشكل متزايد، خاصة وأن التحول الرقمي ساعد على دعم التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الشمول المالي، مما أسفر عن إحراز تقدم في إجراءات الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، بينما أكدت بلومبرج أن الدولة المصرية قد بدأت في تقديم الدعم لضمان قدر أكبر من الشمول المالي بالخدمات المصرفية، وهي خطوة تتماشى مع اتجاه زيادة رقمنة الاقتصاد.
