أشرف حلمى
انتابت فى الآونة الأخيرة حالة من الهلع والرعب الشارع المصرى بسبب جرائم القتل سواء بالذبح او عدة طرق اخرى ، كان آخرها حادثين متتاليين الفارق بينهما ساعات قليلة هذا الأسبوع ، الأولى فى مدينة الإسماعيلية عندما أقدم شاب على قتل رجل ثم فصل رأسه عن جسده ، قبل أن يتجول في المدينة حاملا رأس الضحية في يد والساطور الذي استخدمه في قطع رأسه في اليد الأخرى ، أمام مسمع ومرئ المواطنين وفي وضح النهار ، وصفته أجهزة الأمن بأنه مهتز نفسيا ، والثانية فى الإسكندرية بنفس السيناريو عندما قام رجل بمحاولة ذبح سيدة غير محجبة دون رحمة بسكين فى حى محرم بك ، كما وصف أيضاً بالجاني مختل نفسياً ، ليس هذان الحادثين أول واخر الحوادث ، نظراً لهروب الجناة من العقاب ، خاصة وان هناك عشرات الجرائم قام بها الجناة بالقتل ويفلتون من العقاب ، بسبب ما قام به أعداء القانون فى أول رد فعل لهم بأن الجانى مريض نفسى ، تمهيداً لخروجه سالماً دون اى عقاب طبقاً للمادة ٦٢ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه: " لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه ، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
وهنا لابد من أن نتسأل من يحمى المواطنون المصريون من مثل هؤلاء الذين يدعون المرض النفسى ؟! ، فدولة إسرائيل قامت بالحد من العلميات الإرهابية التى يقوم بها إرهابى منظمة حماس سواء بالتفجير او إطلاق النار على مواطنيها داخل العمق الإسرائيلي ، وذلك بتوقيع أشد العقوبات على عائلات الجناه الإرهابيين بهدم منازلهم وتهجيرهم بغزه او محل إقامتهم ، لذلك لابد من الدولة والمسئولين عن القانون بسن مادة فى القانون لحماية مواطنيها من ما يدعون المرض النفسى وذلك بتحميل مسئولية المختل عقلياً ونفسياً لأهلة وعائلته ، وذلك برعايته صحياً او إيداعه فى أحد المصحات النفسية الحكومية حال عدم تحمل الأهل تكاليف العلاج ، وفى حال قام أحد المرضى النفسيين بأى جريمة يحمل القانون أهله عواقبها بسبب إهمال رعاية مريض تسبب بعمل جريمة يتم فيها اتهام المسئول عن رعايته بالاهمال وعدم إبلاغ السلطات الشرطية والصحية بانه مريض نفسى قبل وقوع اى جريمة بفترة مقبوله .
