كتب- عبده الشرقاوى
بدأت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، تحقيقاتها في اتهام 400 قبطي ليوسف بطرس غالى، وزيرالمالية الأسبق، وآخرين بالنصب وتهريب 65 مليون دولار لأمريكا.

وكشفت التحقيقات الأولية  لنيابة الأموال العامة أن المتهم قام بإنشاء شركة في مصر تسمى "سكاى أند روكرز"، وفتح من خلالها حسابات في أربعة بنوك مصرية، ثم تبين أنها شركة وهمية، وقام على إثرها بجمع مبالغ مالية أخرى بالملايين بدعوى توظيفها.

وقال عدد من الضحايا، منهم رفعت قطرى يوسف، وإبتسام نعيم إلياس، وأيمن صبرى، ومدحت رزق الله صادق، في التحقيقات، إنهم فوجئوا عند مطالبتهم بفوائدهم بالمتهم يغلق مقرات شركته ويهرب من سداد التزاماته، وبالفحص فى ملفاته تبين أنه أحد رجال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، حيث تبين أن الأخير هو من ساعده فى فتح حسابات بالبنوك المصرية، رغم عدم حصوله على ترخيص من البورصة العالمية، وتأسيس شركته التي تبين أنها وهمية فيما بعد.

وأضاف الشاكون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المشكو في حقه "حكيم.ح"، اتفق مع المتهم الأمريكى الهارب "رامي.ك"، على تهريب أموالهم المصرية بالدولار الأمريكى لولاية "دنور الأمريكية" من خلال علاقتهما بيوسف بطرس غالي.

كان 400 مواطن قبطي، من مناطق شبرا ومصر الجديدة، قد قدموا بلاغًا للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد كل من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورجل أعمال يدعى "حكيم.ح"، ومواطن أمريكى الجنسية من أصل مصرى يُدعى "رامى .ك"، قالوا فيه إن الوزير الهارب ساعد كل من الثانى والثالث فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ قدره 86 مليون دولار لتوظيفها فى مجال الإسكان، ثم عجز عن سداد التزاماته.

وقال الشاكون إنهم قدموا مذكرة لنيابة الأموال العامة كشفوا فيها قيام المشكو في حقهم الثانى والثالث بمساعدة يوسف بطرس غالي بإنشاء شركة تعمل فى مجال التجارة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية للمضاربة فى البورصة، ثم قاما بعدها بفتح حسابات جارية فى بنوك مصرية بالمخالفة للقانون والمضاربة بأموالهم فى البورصة. وطلب الشاكون من النائب العام مخاطبة الانتربول الدولى لاسترداد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه.