ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم "الاثنين" برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبي.

وعرض رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي رضا فهمي التقرير، الذي أوضح أن قضية التمويل الأجنبي برزت وتصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية تمثلت في الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المصرية، وعدد من المقار

لجهات أجنبية على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية.

وأوصى التقرير بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلي خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية، أما عن المؤسسات الأجنبية

فانه من المفيد أن تنشىء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها بمصر.

وأكد التقرير ضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.