بعد تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، للقيام بمهام وزيرة الصحة، التي تقدمت بطلب إجازة مرضية الأسبوع الماضي، انطلقت بورصة الترشيحات خلال الساعات الماضية، حول «هوية» الوزير القادم الذي سيتولى مسؤولية حقيبة من أهم الحقائب الوزارية، وربما زادت أهميتها بسبب ظروف جائحة كورونا، أو ربما بسبب اهتمام القيادة السياسية الكبير بملف الصحة وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الصحية الكبرى، وربما لأن اسم الوزارة ارتبط في ذهن البعض بوقائع فساد.
«بورصة الترشيحات» للمنصب الوزاري، كانت دائمًا تدور بين خيارين الأول «أستاذ جامعي أكاديمي»، كما جرى العرف لسنوات طويلة، سواء كان الوزير قادمًا من «قصر العيني» مثل الدكتور عادل عدوي، والدكتورة مها الرباط، أو من «عين شمس» مثل الدكتور أحمد عماد الدين، أما الخيار الثاني كان استقدام قيادة من «أبناء وزارة الصحة»، وظل هذا السيناريو مستبعدًا لسنوات طويلة من متخذي القرار، رغم إجراء العديد من المقابلات مع أبناء الوزارة أخرهم الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي الذي رشح للمنصب أكثر من مرة، ولأول مرة تم كسر تلك القاعدة والاستعانة بأحد أبناء الوزارة لتقييم تلك التجربة، كان اختيار الدكتورة هالة زايد الوزيرة السابقة لهذا المنصب، وقد يستبعد تكرار هذا السيناريو في ظل التطورات الأخيرة.
الجديد هذه المرة في «بورصة الترشيحات» طرح خيار ثالت لأول مرة، وهو اختيار وزير خارج الإطار التقيدي، حيث ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد تولي اللواء طبيب عاطف إمام منصب وزير الصحة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفا للدكتورة هالة زايد والتي تقدمت بطلب إجازة مرضية الأسبوع الماضي.
وسبق أن تولى «إمام» العديد من المناصب، منها مدير مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ثم رئيس المجلس الطبي العسكري العام، كما عمل مستشارا ورئيس لأقسام جراحة التجميل والحروق بالقوات المسلحة، وحاليا هو أستاذ جراحة التجميل والحروق بالأكاديمية العسكرية، وسكرتير عام الجمعية المصرية لجراحي التجميل، ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر والعضو المنتدب.
وبالرغم من أن اللواء طبيب عاطف إمام، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر علمي، أكد أنه لم يتم التواصل معه لتولي حقيبة وزارة الصحة، إلا أن الكثيرين وخاصة من أبناء الوزارة، رحبوا بقدوم وزير من خلفية عسكرية، لإعادة ما وصفوه بـ«الانضباط» للوزارة التي تشهد تحقيقات مع بعض المسؤولين بها وذلك وفقا لبيان النيابة العامة الصادر الأسبوع الماضي.
