تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة، لتطبيق نموذج تنموى مستدام، يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره فى القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول 2025، و100% بحلول 2030.
جاءت ذلك خلال كلمة الرئيس فى الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف الرئيس أن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أكد أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية صار أمرا حتميا، لا يحتمل التأخير.
وأوضح الرئيس: "مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة فى مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف، من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".
وأضاف: "أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر أخيرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار".
وحتى توضع هذه الجهود فى إطارها المؤسسى، انتهت مصر من إعداد "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" التى ستفتح الطريق أمام تحديث مصر إسهاماتها المحددة وطنيا، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه الإسهامات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافى من آثار جائحة كورونا وليست عبئا عليها".
وتابع الرئيس: "مصر تدرك واجباتها، وتعى حجم التحديات التى تواجهها الدول النامية"، مؤكدا أن "تنفيذ الدول النامية التزاماتها فى مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذى تحصل عليه، خاصة من التمويل، الذى يعد حجر الزاوية، والمحدد الرئيسى لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخى، فى إطار التوازن الدقيق الذى مثله اتفاق باريس، والذى يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة".
وأضاف الرئيس: "إننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التى تواجه دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمصلحة تمويل المناخ فى الدول النامية، ونؤكد دعمنا ما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وأهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلى الجديد لما بعد 2025".
وأوضح الرئيس: "على الرغم من عدم مسئولية القارة الإفريقية عن أزمة المناخ، تواجه القارة التبعات الأكثر سلبية للظاهرة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، ومع ذلك تعد القارة نموذجا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكاناتها، والدعم المتاح لها، ومن ثم تدعو مصر إلى ضرورة منح إفريقيا معاملة خاصة، فى إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لوضعها الخاص، وحجم التحديات التى تواجهها".
وأعرب الرئيس عن ثقته فى أن المداولات التى ستشهدها القمة، والنتائج التى ستخرج بها، ستعبر عن التزامنا السياسى بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.
كما أعرب عن ترحيبه بلجنة "اختراق جلاسكو"، والتقارير التى ستصدر عنها، وكذلك دعم مصر الرئاسة البريطانية للمؤتمر، التى ستعمل معها على مدى الأيام والأشهر القادمة، وصولا إلى الدورة القادمة للمؤتمر، التى أعرب الرئيس عن تطلعه لاستضافتها فى مصر باسم القارة الإفريقية، حيث ستسعى مصر، خلال رئاستها، إلى تعزيز عمل المناخ الدولى، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقا لمصالح شعوب قارة إفريقيا وشعوب دول العالم أجمع.
وشارك الرئيس السيسى، أمس، فى المؤتمر، بحضور قادة أكثر من 120 دولة.
ويعد المؤتمر "الأمل الأخير" أو "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية من الآثار الكارثية الوشيكة للتغير المناخى، من خلال التعامل بجدية مع تلك الأخطار قبل فوات الأوان.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والاهتمام بجودة التنفيذ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات أولا بأول، ومن ثم يجب العمل على مدى اليوم، للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة.
وأضاف أن مشروع ممشى أهل مصر يعد أحد المشروعات الترفيهية المهمة على كورنيش النيل، والذى يحظى أيضا بأهمية خاصة، نظرا لما يمثله من متنفس لعموم المواطنين، وفرصة لمرتادى الكورنيش للتمتع برؤية النيل، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تتم إقامتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وموقف مشروع ممشى أهل مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعرض ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما فى ذلك سير الأعمال فى ساحة الشعب، والنصب التذكارى، وسارى العلم، ومقار الحى الحكومى، وحى المال والأعمال وغيرها، بالإضافة إلى موقف تنفيذ عدد من الطرق، بما يشمل أعمدة الإنارة، وتوصيل خطوط المرافق، والأعمدة الذكية.
من ناحية أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه فى مصر، للاتفاق على أن يكون فى مكونها الداخلى الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع كل الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقا للدراسات.
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الرحمن راضى، بتعديل بعض أحكام المرور، ويهدف التعديل إلى النزول بسن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية الخفيفة ذات التأثير المحدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق (اسكوتر- والفسبة) إلى سن 16 سنة، لاسيما مع زيادة مستخدميها خصوصا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى.
وعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكاتب لجان التشريعية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، وأشار إلى أن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقال إنه تحقيقا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات، والنزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
كما يستهدف مشروع القانون الثانى المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكرر) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى «بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة» مستهدفا بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها مصر، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بجميع أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة فى مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة فى ذلك على المركبات، كما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى، تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير، وليست رخصة القيادة حسب المنصوص عليه فى المادة (72 مكرر).
وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث عبارة تضمن تحديد اللائحة التنفيذية لمواصفات كل من أنواع الدراجات البخارية، وتعديل سن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية (اسكوتر- والفسبة) إلى 16 عاما وتعديل بعض البنود لتحقيق التناسق بين الأحكام التشريعية فى ضوء التعديلات المقترحة، حيث تم تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 عاما للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة.
واستحدثت مادة (69 مكرر) حكما جديدا يتضمن عدم جواز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات، أو نماذج مجسمة، أو غير ذلك من الوسائل عليها، إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقى إلى وزارة الداخلية.
وقد شهدت مناقشات مشروع القانون جدلا حول الترخيص للتوك توك، حيث اعترض جانب من النواب على فكرة تقنينه، بينما تمسك فريق آخر من النواب بالتقنين للسيطرة على حالة الفوضى التى تسبب فيها التوك توك بالشارع المصرى وأوضح ممثل الحكومة أنه منذ 2017 أصبحت هناك منظومة جديدة فى مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التى تقوم بتسليمه للمالك، كما أن خط سير التوك توك تحدده وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور، ونوه ممثل الحكومة إلى أن قرار وزارة الصناعة منذ 2014 بحظر استيراد الأجزاء الجوهرية للتوك توك، وما يتم استيرادها فقط هى الأجزاء اللازمة للتشغيل.
على جانب آخر، أكد النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن جميع الدول المحيطة بمصر والمجاورة تمنح رخص القيادة الخاصة من سن 16 سنة وليس 18 سنة، مشيرا إلى أن منح الرخصة من سن 16 سنة هو تقنين لوضع قائم وستطبق فقط على رخص قيادة (الاسكوتر والفسبة)، وأوضح النائب محمد راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، ليست لهما علاقة بالترخيص لمركبات التوك توك، مشيرا إلى أن ترخيصها تابع للوحدات المحلية وليس لوزارة الداخلية.
وأكد أن القانون يستهدف النزول بسن قيادة الدرجات الآلية الخفيفة (ذات عجلتين) إلى 16 سنة وهذا متبع فى الكثير من دول العالم، والأمر الثانى تعديل المادة (81) مكرر 3 فى مشروع قانون المرور بحيث يعاقب كل من سمح بقيادة مركبة لأى شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تنفيذ القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبا بحريا عابرا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية» والسفينة البرمائية الأمريكية «USS Portland»، وذلك فى إطار دعم العلاقات العسكرية، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة.
تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، التى ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر، الذى يشمل تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذى استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.
وقد أظهر التدريب مدى احترافية أطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر.
يأتى هذا التدريب فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها، بما يعزز الاقتصاد العالمى.
