أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الأحد نظر الطعن الذي أقامه مجدى مراد ميخائيل والذى يطالب فيه بوقف عملية انتخابات البابا الجديد لجلسة 2 أكتوبر المقبل لإعلان الكنيسة بالدعوى.

وفى جلسة الأحد لم يحضر مقيم الدعوى، وأقرت محامية الكنيسة التي كانت متواجدة داخل قاعة المحكمة لحضور دعوى أخرى أن الكنيسة لم تعلن بالدعوى فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كان مقيم الدعوى قد طالب فيها بالغاء انتخابات البابا لانها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب وأكد إن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية.

وأكدت الدعوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب وأنه يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.