كتب – محرر الاقباط متحدون
قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، صادقت الحكومة على الخطة السنوية متعددة السنوات لمعالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، لافتا :" خطة وطنية متعددة السنوات لمعالجة ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي للأعوام 2022-2026.
مضيفا في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بالعربية على فيسبوك :" وتستند الخطة إلى المبادئ التالية:
• تعزيز سلسلة تطبيق القانون، وبضمن ذلك التعديلات التشريعية اللازمة.
• التركيز على تطبيق القانون الاقتصادي والمدمج (إلى جانب تطبيق القانون الجنائي التقليدي).
• بسط حكم القانون وتعزيز قدرة السلطة المحلية على التعامل مع أفعال الجريمة.
• دمج الأدوات "الناعمة" للمعالجة والوقاية - المعالجة المركزة على الشباب من غير المنخرطين منذ زمن بعيد في إطار عمل، أو دراسات أو دورة مهنية دائم، والاحتياجات التربوية، والتسلسل التأهيلي وزيادة الحصانة المجتمعية.
• زيادة التعاون بين الوزارات مع المتابعة والمراقبة الوثيقة لتطبيق الخطة.
من بين أهداف الخطة ما يلي -
تفكيك منظمات الجريمة؛ والحد من ظواهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي مع التقليل من الوسائل الاقتصادية المتاحة لدى منظمات الجريمة؛ ورفع شعور مواطني إسرائيل بالأمان بشكل عام، وسكان النقب، والمواطنين والسكان العرب بشكل خاص؛ وتقليص ملموس لعدد قطع الأسلحة الموجودة بحوزة مواطنين من المجتمع العربي بصورة عير قانونية؛ وزيادة ثقة الجمهور العربي بالجهاز القائم على تطبيق القانون؛ وزيادة المشاركة والشراكة مع ممثلين عن المجتمع العربي، بمن فيهم رؤساء السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة، في تطبيق الخطة؛ وتمكين المجتمع العربي ودعم الحصانة المجتمعية لمواجهة العنف على الصعيد المحلي مع استنكار ظواهر العنف والجريمة.
ويشكل قرار الحكومة بشأن خطة معالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي أكبر قرار متعدد الآليات الذي رُفع على الحكومة في هذا الموضوع منذ سنين طويلة.
وستشمل الخطة، بين أمور أخرى، نشاط وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل، إلى جانب إجراءات التنسيق بين الوزارات المختلفة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، مثل تشكيل فرق عمل تضم موظفي وزارات مختلفة والتي ستجتمع وستتولى المسؤولية عن المعالجة المركزة لمشاكل مثل الوسائل القتالية، والجريمة الاقتصادية وغير ذلك. وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة طوارئ مدتها 6 أشهر، بقيادة نائب الوزير يؤاف سيغالوفيتش.
فيما يلي مقتطفات من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل جلسة الحكومة:
"نصادق اليوم على الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، التي وكما شاهدنا خلال نهاية الأسبوع الماضي، تتسرب إلى كل أنحاء الدولة. ويدور الحديث عن خطة حجمها 2.5 مليار شاقل إضافي. إنني أتمنى النجاح بهذا الصدد لكافة الوزارات الحكومية. *إنها ليست مهمة بحضور طرف واحد وليست مهمة الحكومة فحسب، وإنما هدف مشترك لحكومة إسرائيل والجمهور العربي.* حيث ستفي الحكومة بدورها، لكن يجب على الشارع العربي أن يتجند هو الآخر. ولن يكون ذلك بالأمر السهل لكن لا بد لنا من أن ننجح".
وقال وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف: "القرار الذي اتخذناه اليوم هو بمثابة قرار غير مسبوق والذي يدل على إدراك الحكومة برمتها بأن العنف والجريمة في الشارع العربي يشكلان تهديدًا على دولة إسرائيل. إن عائلات الجريمة في المجتمع العربي هي آفة الوسط العربي.
وستتولى وزارة الأمن الداخلي حصة الأسد من المهمة العملية، بيد أن هذا القرار يتطلب تجند الحكومة بأسرها من خلال العديد من الآليات التي سنضعها لتحقيق هذه الغاية الهامة. ومع أن الحديث يدور عن خطة خمسية، إذا لم يبدأ الكبح والتقليص الفعليان في عام 2022، فهما لن يحدثا بعد ذلك أيضًا. لذا سيكون عام 2022 عام اختبار بالنسبة لنا جميعًا وسننجح".
