قال مكتب رئيس الوزراء السوداني إن قوة عسكرية اعتقلت عبد الله حمدوك وزوجته إلى جهة غير معلومة، محملا القيادات العسكرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك، اليوم الإثنين، نشرته وزارة الإعلام السودانية على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عقب أحداث عاصفة شهدها السودان.
وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".
واعتبر البيان أن ما حدث "يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة".
وتحدد الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس/آب 2019، الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قائد الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وحمل "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته"، مضيفا "كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".
وشدد على أن حمدوك "الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها".
ودعا البيان الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف".
وختم البيان بالقول إن "الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حماية ثورته".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام السودانية، إصابت عدد من المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش، بعد وصولهم إلى مقر القيادة ومحاولة اقتحامه.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال سياسي، السودان، ما قد يعصف بالديمقراطية الهشة التي يعيش فيها البلد الأفريقي عقب الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ونقلت وسائل إعلام أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة، على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان.
ولم يسلم رئيس الوزراء نفسه من الأمر، حيث ذكرت وسائل إعلام أن عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين "جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".
