ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الحكومة قررت إرسال موفد خاص إلى واشنطن يحمل معه أدلة ومعلومات تدل على ضلوع المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفتها تل أبيب إرهابية، في نشاطات "إرهابية".
وأفاد موقع "والا" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن مبعوثا خاصا من "الشاباك" ووزارة الخارجية سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد جلسات إحاطة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس حول المعلومات الاستخباراتية التي تربط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية مع الجبهة الشعبية، والتي على أساسها قررت إسرائيل تصنيفها منظمات إرهابية.
القرار الاسرائيلي بارسال المبعوث لجولة اضافية من الإحاطات تم اتخاذه بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والأمن و"الشاباك" ومكتب رئيس الحكومة، ويأتي بعدما طالبت الخارجية الأمريكية بتوضيحات حول الموضوع.
وذكر "والا" أن رئيس قسم الشؤون الاستراتيجية في الخارجية يوش زرقا زار الأسبوع الماضي واشنطن وأطلع قسم محاربة الإرهاب في الخارجية الأمريكية على نية إسرائيل إعلان هذه المنظمات إرهابية، وقدم لهم معلومات استخباراتية حول الموضوع.
وقال المسؤول الكبير إنه على ما يبدو بسبب خلل داخلي في وزارة الخارجية لم يتم تحويل المعلومات من قسم محاربة الارهاب إلى قسم الشرق الأوسط الذي يهتم بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني.
ونتيجة ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تيد برايس يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم تتلق إبلاغا مسبقا من إسرائيل بشأن نيتها اتخاذ ذلك الإجراء بشأن المنظمات الفلسطينية، وأنها ستطلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية. وفندت تل أبيب صحة هذا الإعلان الأمريكي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "المواد الاستخباراتية المرتبطة بالمنظمات التي صنفت إرهابية، هي جزء من ملف استخباراتي غني جدا والذي يضم براهين وأدلة قاطعة تشمل مقاطع فيديو، صور، إيصالات لتحويلات وغيرها والتي تربط المنظمات المشار اليها بنشاطات إرهابية".
ولا يزال قرار وزير الدفاع بيني غانتس بشأن المؤسسات الفلسطينية الست يتسبب في توترات داخل الائتلاف الحكومي، حيث قال رئيسا حزبي العمل و"ميريتس" لرئيس الوزراء إنه لا يجوز أن تتم مفاجأتهما بقرارات هامة وخلافية دون مناقشتها مسبقا.
