نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، المعلومات التي نشرت وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها "غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة".
وأكد المكتب الإعلامي أن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وانه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع"، لافتا إلى أن "حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
وأوضح المكتب أن عبد الله حمدوك كان قد التقى نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، وأنه التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، مؤكدا أنه "في كل هذه اللقاءات، فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".
وكان رئيس حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، قد أعلن أن "رئيسي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، توافقا على حل الحكومة بمجلسيها، ولكن اختلفا حول الإجراءات".
