رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين عبد الخالق، اليوم السبت، استدعاء الرئيس محمد مرسي للمثول أمام المحكمة، في محاكمة توفيق عكاشة في قضية التحريض على قتله.
 
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً بإثبات حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام، وطلب رئيس المحكمة من أنصار عكاشة التزام الصمت التام، وقال إن المحكمة ليس لها دخل بالأمور السياسية بالسلب أو الإيجاب، وإنها سوف تحكم بما لديها من أوراق.
 
وتلت النيابة أمر إحالة عكاشة، وتضمن تحريض المتهم في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، على ارتكاب جريمة قتل رئيس الجمهورية، خلال برنامجه في قناة الفراعين، إلي جانب التحريض على هدر دمه وإهانته، وأنه وصف الرئيس بـ«غير الشرعي».
 
وطالبت بتوقيع نصوص المواد (71 و72 و73) من قانون العقوبات، فيما طالب دفاع عكاشة ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، واصفاً القضية بأنها «سياسية بين الرئيس مرسي وعكاشة».
 
وشهدت الجلسة انتشارا واسعا لقوات الأمن المركزي، التي فرضت طوقاً علي مداخل ومخارج المحكمة، وتم منع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة، فيما احتشد نحو 300 من أنصار عكاشة منددين بقرار إحالته للجنايات، ورفعوا صوره إلي جانب الأعلام المصرية، والتفوا حول عكاشة فور وصوله للمحكمة، ومنعوا كاميرات التليفزيون من تصويره، مرددين «بالروح بالدم نفديك يا عكاشة».
 
وطالب دفاع عكاشة بمثول الرئيس مرسي أمام المحكمة، واستخراج شهادة من مجلس الدولة عن الدعاوي المقامة من الرئيس ضد المتهم قبل انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، وأثناء جولة الإعادة، وضم البلاغ رقم (2848 ) لسنة 2012 المُقدم ضد موكله من نيابة جنوب الجيزة.
 
وتضمن طلبات الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون بشأن الاتهام الذي كان موجهاً للدكتور مرسي أثناء حبسه قبل الثورة، في محاولة لإثبات هروب الرئيس من السجن أثناء أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011.
 
ومن جانبهم طالب المدعون بالحق المدني بإعمال نص المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل الاتهام من التحريض على قتل الرئيس إلى التحريض على قلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى بالبلاد.
 
وقبل نهاية الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراج عكاشة من قفص الاتهام لسماع أقواله، ونفى خلالها كافة الاتهامات وقال: «ما عرفشي عنها أي حاجة»، مدعياً ارتباطه بعلاقة صداقة عميقة بالدكتور مرسي.