قال جوزيف ملاك الناشط  والمحامى القبطى ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان بالأسكندرية  إن الحديث عن خضوع أموال الكنيسة للرقابة “هرطقة سياسية” بعد أكثر من 22 قرن  حيث أن أموال الكنيسة ليست أموال عامة وتأتى من تبرعات الأقباط والعشور أى “الزكاة” و أن الكنيسة “قانونا “ليست مرفق عام وأيضا ليست جمعية اهلية.

وأكد ملاك, حسبما نقلت عنه وكالة أونا للأنباء أن الدولة لاتنفق على الكنيسة ولاتدعم ممارسة الشعائر الدينية، متسائلا كيف تراقب اموال شعبها، و الدولة لاتعرف الطقوس الكنسية والصلوات المسيحية وخدمة الفقراء والمحتاجين فكيف ستناقش مصروفات الكنيسة .

وأضاف المحامى القبطي فى بيان صادر عنه اليوم إن أموال الكنيسة اموال خاصة من افراد الاقباط خصمت منها الضرائب للمساهمة فى اقامة الشعائر المسيحية وتطبيق الشريعة وأن المجلس الملى كيان رسمى من الدولة يشرف على صرفها.

وأضاف ملاك فى بيانه  أن الكنيسة لاتستقطب أمولا من الخارج من دول أو خلافه كما يحدث فى كيانات أخرى ولاوجه للمقارنة فالكيانات الأخرى شبيه بالجمعيات الأهلية والمؤسسسات فهى فى الأصل قامت على فكر مجموعة من الأفراد و تقوم على اهداف محددة ومبادىء ولها مايشبهة مجلس الادارة اما الكنيسة فهى تمثل ديانة سماوية وعبادة وطقوس ومنظومة تكافلية.