قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، دائرة الإرهاب، اليوم الاثنين، بالسجن 15 سنة، بحق كل من معتز مطر، المذيع بقناة «الشرق»، وحسام الشوربجي، المذيع بقناة «مكملين»، المعروفين بمناصرتهما لجماعة «الإخوان الإرهابية»، لإدانتهما بإهانة أحد القضاة، والتشكيك في أحكام القضاء المصري، عبر القناتين اللتين يعملان بهما.
وقرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إحالة القضية رقم 2470 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 150 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 1719 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 176 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها الإخوانيان «مطر والشوربجي»، إلى محكمة جنايات الزقازيق لنظر أولى جلسات محاكمتهما.
حيثيات المحكمة بسجن المتهمين
وجاء في الحيثيات التي استندت إليها المحكمة في الحكم على المتهمين:
1- انضما إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضما لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- روجا بالقول بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان «الشرق ومكملين»، باضطلاع القائمين على الدائرة الجزئية إرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية بإصدار أحكام وصفها المتهمان بالظالمة تجاه مواطني الشرقية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
إذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في الخارج
3- أذاعا عمداً في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن أذاعا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق أخبارا وإشاعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض لنظام الحكم وإصدار أحكام قبِلهم وآخرين بالمخالفة لما يقضي به القانون وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
4- قذفا المجني عليه «أ.ح»، قاضيا بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطريق الإذاعة بأن أسندا له وقائع تتصل بعمله الوظيفي وهي أمور إن صدقت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه بأن اسندا إليه عبر منصتهما الإعلامية بقناتي الشرق ومكملين عبارات مفادها ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية وإخلاله بواجبات وظيفته استجابة لتوصية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
5- سبا المجني عليه «أ.ح»، ووجها إليه العبارات المبينة بالتحقيقات.
تقرير الهيئة الوطنية للإعلام يثبت صحة الاتهامات
وثبت من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص الأسطوانة المدمجة التي تتضمن مقاطع مرئية من بينها الآتي:
أ- مقطع مرئي مدته ثلاث دقائق وأربع ثواني عرض خلالها المتهم الأول صورة لشخص مقررًا أنها لقاض يسمى «أ.ح»، وأن أسر من أسماهم بالمعتقلين يعانون منه وأنه قاض بمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق وتضمن ادعاءات بقضاء حكم على أكثر من ثلاثمائة ممن أسماهم بالمعتقلين وقضائه زورا بترحيلهم للسجون وتدخل من قبل الأمن الوطني والنيابة العامة بمدينة الشرقية لإحالة القضايا من محاكم الجنايات إلى محكمة أمن الدولة العليا بمدينة الزقازيق التي يختص بنظرها القاضي المار ذكره لإصدار أحكاما مغلظة علاوة علي سبه بعبارات أوردها تفصيلا بمذكرته.
ب- مقطع مدته ست دقائق وثلاث وثلاثون ثانية لبرنامج مسجل أذيع عبر قناة مكملين قدمه المتهم الثاني عرض فيه لأسماء وصور لقضاة بمحاكم الجنايات المصرية واصفا إياهم بأنهم القائمون بإصدار أحكام الإعدام وادعائه باستعانة رئيس البلاد بهم في القضاء على ما أسماهم بالشرفاء المعتقلين المعارضين للتوجهات السياسية وأن هؤلاء القضاة عينوا بالواسطة علاوة على عرضه لصورة شخص قرر أنها لقاض يدعي «أ.ح»، اتبعها بتعليق واصفا إياه بأنه جزار أحكام جنح التظاهر بالزقازيق وأنه أول جزار سبق عمله بجهاز أمن الدولة حتى عمل كرئيس محكمة جنح الزقازيق وقضائه ظلما ضد من أسماهم بشباب الشرقية ممن ألقي القبض عليهم بتظاهرات سبتمبر وقضائه وفقا لهوي قيادته.
تحريض المواطنين تجاه مؤسسات الدولة والعاملين فيها
الشاهد أثبتت تحريات قطاع الأمن الوطني بأن معلومات لديه أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع جماعة الإخوان بوضع مخطط عام قائم على تحريض المواطنين تجاه مؤسسات الدولة والعاملين فيها ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر وإلقاء الرعب بين أفراده والإضرار بالسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط الدولة ومؤسساتها.
وأنه نفاذا لذلك المخطط عرف من القائمين علي تنفيذه المتهمان الأول «معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر»، والثاني «حسام الدين عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن»، إذ اضطلعا باستغلال شبكة المعلومات الدولية والقنوات الإعلامية للجماعة من بينها قناتا الشرق ومكملين واللتين تبثان من خارج البلاد بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول عمل مؤسسات الدولة من بينها مؤسسة القضاء والترويج علانية عبرها بإصدار إحكام قضائية بغرض ترويع وتهديد القائمين علي نظر تلك القضايا لإثنائهم عن النظر فيها واضعا ثقة المواطن في القضاء المصري.
وأنهي الأمن الوطني تحرياته، التي أسفرت عن صحة الواقعة واضطلاع المتهمين بالتحريض علانية قبل القاضي «أ.ح»، رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بمناسبة نظره قضايا اتهم فيها أعضاء من الجماعة الإرهابية.
ملاحظات النيابة العامة ثبت من الاطلاع علي المذكرتين المقدمتين من القاضي رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الابتدائية، تضرره من المتهمين الأول والثاني لترويجهما عر قناتي الشرق ومكملين مقاطع مرئية ملحق بها بياناته وصورته الشخصية واصفين إياه بالقاضي الظالم العدائي وادعائهما عليه بقضائه زورا ضد ما يربو عن ثلاثمائة شخص وصفوهما بالمعتقلين وادعائهما أنه سبب في معاناة أسرهم وادعائهما بتدخل الأمن الوطني لإحالة القضايا إليه بغرض إصدار أحكام مغلظة وادعائهما أنه سبق عمله كضابط بأمن الدولة وعزا الغرض من أفعالهما تلك إلى تحريض المواطنين تجاه المؤسسة القضائية وتجاه شخصه الأمر الذي من شأنه ترويعه وتهديده.
وبعرض أوراق القضية علي محكمة جنايات الزقازيق، قضت بالسجن 15 سنة على المتهمين معتز مطر وحسام الشوربجي، وذلك للحيثيات السابقة.
