أصدرت محكمة التمييز في البحرين، الحكم النهائي في الطعن الذي قدمته الفنانة الكويتية مني السابر، على حكم حضانة ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك وشقيقها لوالدهما المنتج محمد الترك.
وقالت وسائل إعلام بحرينية إن "المحكمة رفضت قبول طعن منى السابر على حضانة ابنيها والذي صدر من محكمة الاستئناف"، مشيرة إلى أن الحكم يعتبر نهائيا من أعلى المحاكم في البحرين، ولم يعد قابلًا للطعن فيه.
وعلقت منى السابر عى الحكم، قائلة: "ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له يد في الموضوع، الدنيا دواره والله مارح ينسى عبده".
من جهته، قال طليق منى السابر، محمد الترك: "الحمد الله حمدا كثيرا بعد أكثر من 6 سنوات من النزاع على حساب مصلحة الأولاد وتضيع أكثر من 6 سنوات من حياتهم لأسباب المال والشهرة حكمت المحكمة بالعدل أخيرا بعد طول انتظار وصبر أولادي خط أحمر".
يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم الماضي أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب تصرفها بمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني عائد لابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.
وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام". وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن توقعها خاب بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".
من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.
وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوى القضائية".