مع‏ ‏بدء‏ ‏الدور‏ ‏البرلمانية‏..‏ الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏وقوانين‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة

وقد‏ ‏استهل‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الحالي‏ ‏بالجلسات‏ ‏الإجرائية‏ ‏التي‏ ‏تضمنت‏ ‏انتخاب‏ ‏وتشكيل‏ ‏اللجان‏ ‏النوعية‏ ‏للمجلس‏, ‏ثم‏ ‏إعلان‏ ‏ملامح‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏يضطلع‏ ‏بها‏ ‏المجلس‏ ‏والتي‏ ‏تشتمل‏ ‏علي‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المقدمة‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏مثل‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏سواء‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏مدرجة‏ ‏علي‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏في‏ ‏أدوار‏ ‏انعقاد‏ ‏سابقة‏ ‏أو‏ ‏التي‏ ‏يجري‏ ‏اقتراحها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏… ‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏يستحق‏ ‏أن‏ ‏يوصف‏ ‏بأنه‏ ‏تأخر‏ ‏كثيرا‏ ‏وطال‏ ‏انتظاره‏, ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏يتمكن‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏من‏ ‏مناقشته‏ ‏وإقراره‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تكرر‏ ‏طرحه‏ ‏في‏ ‏الأجندات‏ ‏التشريعية‏ ‏لثلاثة‏ ‏أدوار‏ ‏انعقاد‏ ‏سابقة‏, ‏لكن‏ ‏كان‏ ‏المجلس‏ ‏تستغرقه‏ ‏أعباء‏ ‏تشريعية‏ ‏وبرلمانية‏ ‏أخري‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏إنجازه‏ ‏ويتم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دور‏ ‏من‏ ‏الأدوار‏ ‏الثلاثة‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏والإبقاء‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ -‏ضمن‏ ‏مشروعات‏ ‏قوانين‏ ‏أخري‏ ‏سأتناولها‏ ‏تباعا‏- ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏الانتظار‏.‏

 

والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏بات‏ ‏ملحا‏ ‏لإنهاء‏ ‏حالة‏ ‏الازدواج‏ ‏التشريعي‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏والتي‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏الآتي‏:‏

 

‏** ‏التأرجح‏ ‏بين‏ ‏فرض‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بموجب‏ ‏قانون‏ ‏إيجارات‏ ‏وبين‏ ‏ترك‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لقواعد‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏, ‏وذلك‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏والأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏.‏

 

‏** ‏بالنسبة‏ ‏للأماكن‏ ‏السكنية‏, ‏هناك‏ ‏ازدواج‏ ‏تشريعي‏ ‏بين‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏التي‏ ‏يحكمها‏ ‏قانون‏ ‏يتجاوز‏ ‏عمره‏ ‏ستة‏ ‏عقود‏ ‏وينص‏ ‏علي‏ ‏تجميد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏نسبة‏ ‏زيادة‏ ‏دورية‏ ‏أو‏ ‏تحريك‏ ‏لها‏ ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏تلك‏ ‏القيمة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏زمن‏ ‏تشريعها‏ ‏في‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏بالنسبة‏ ‏لدخل‏ ‏الفرد‏ ‏وللقدرة‏ ‏الشرائية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏أعباء‏ ‏ونفقات‏ ‏الحياة‏, ‏أخذت‏ ‏في‏ ‏فقدان‏ ‏ذلك‏ ‏التناسب‏ ‏عبر‏ ‏عقد‏ ‏وراء‏ ‏عقد‏ ‏من‏ ‏الزمن‏ ‏حتي‏ ‏وصلت‏ ‏حاليا‏ ‏إلي‏ ‏اللاقيمة‏ ‏وفقدت‏ ‏كل‏ ‏مدلول‏ ‏لها‏ ‏مقارنة‏ ‏بالارتفاع‏ ‏المضطرد‏ ‏لدخل‏ ‏الفرد‏ ‏وبالتضخم‏ ‏المضطرد‏ ‏لنفقات‏ ‏الحياة‏… ‏وهنا‏ ‏مفارقة‏ ‏عجيبة‏ ‏فبينما‏ ‏تلك‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏المجمدة‏ ‏تمثل‏ ‏منتهي‏ ‏التدليل‏ ‏بل‏ ‏والإفساد‏ ‏للمستأجر‏ ‏نجدها‏ ‏علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏تمثل‏ ‏منتهي‏ ‏الغبن‏ ‏والإجحاف‏ ‏للمالك‏ ‏بل‏ ‏والإذلال‏ ‏أيضا‏ ‏إذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏شرائح‏ ‏الملاك‏ ‏الذين‏ ‏يعتمدون‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يحصلون‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏إيجارات‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏أعباء‏ ‏الحياة‏ ‏والمعيشة‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏الإنفاق‏ ‏علي‏ ‏صيانة‏ ‏عقاراتهم‏.‏

 

ثم‏ ‏يتجسد‏ ‏الازدواج‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏آخر‏ ‏للإيجارات‏ ‏يطلق‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏العقارات‏ ‏المبنية‏ ‏بعد‏ ‏عام‏ 1996, ‏وذلك‏ ‏يخلق‏ ‏واقعا‏ ‏متضاربا‏ ‏وخللا‏ ‏تشريعيا‏ ‏يلزم‏ ‏التصدي‏ ‏له‏ ‏بإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏الإيجاري‏ ‏لسائر‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏وتوحيدها‏ ‏إعمالا‏ ‏للعدالة‏ ‏التشريعية‏ ‏وعدم‏ ‏الازدواج‏ ‏أو‏ ‏التمييز‏.‏

 

‏** ‏بالنسبة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏يوجد‏ ‏أيضا‏ ‏هذ‏ ‏الازدواج‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لها‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏أقل‏ ‏حدة‏ ‏من‏ ‏مثيلتها‏ ‏في‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏, ‏فقد‏ ‏بادر‏ ‏المشرع‏ ‏في‏ ‏ثمانينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏بتحريك‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏بزيادتها‏ ‏مع‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏نسبة‏ ‏زيادة‏ ‏سنوية‏ ‏عليها‏ ‏بحيث‏ ‏أخرجها‏ ‏من‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏ ‏التي‏ ‏ترقد‏ ‏فيها‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تظل‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏الزيادات‏ ‏المتتالية‏ ‏أقل‏ ‏كثيرا‏ ‏عن‏ ‏مثيلتها‏ ‏التي‏ ‏أطلقها‏ ‏القانون‏ ‏وتطبق‏ ‏علي‏ ‏العقارات‏ ‏الحديثة‏ ‏المبنية‏ ‏بعد‏ ‏عام‏ 1996… ‏وهنا‏ ‏يرقد‏ ‏الازدواج‏ ‏التشريعي‏ ‏المحتم‏ ‏التصدي‏ ‏له‏ ‏وعلاجه‏.‏

 

‏*** ‏الأمل‏ ‏كل‏ ‏الأمل‏ ‏أن‏ ‏يتمكن‏ ‏البرلمان‏ ‏من‏ ‏إنجاز‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏لقوانين‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏لإرساء‏ ‏عدالة‏ ‏ناجزة‏ ‏تعيد‏ ‏الانضباط‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏وتصحح‏ ‏من‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏العقارات‏ ‏القديمة‏ ‏والحديثة‏ ‏وتعيد‏ ‏للمستأجر‏ ‏صفته‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏حولته‏ ‏إلي‏ ‏مالك‏ ‏مستولي‏ ‏علي‏ ‏العين‏ ‏التي‏ ‏يستأجرها‏, ‏وتعيد‏ ‏للمالك‏ ‏صفته‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏حولته‏ ‏إلي‏ ‏متسول‏ ‏لا‏ ‏حق‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏العين‏ ‏التي‏ ‏يمتلكها‏!!!‏