هاني صبري - المحامي
أعترف شخص يدعي محمد الملاح خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" في يوم الأربعاء الماضي، أنه تزوج 33 مرة كمحلل وهذه تصرفات غير صحيحة من الناحية القانونية وتضعه تحت طائلة القانون.
أن القانون منع الزواج محدد المدة، وبزواج هذا الشخص 33 مرة باتفاق مسبق على الطلاق يكون ارتكب عدة جرائم منها النصب والفسق والفجور.
في تقديري الشخصي أن زواج المحلل تحايل علي الدين ، وبني الإسلام قال عنه «لعن الله المُحلل والمُحلل له»، وهذا المتفق عليه من جمهور الفقهاء.
تجدر الإشارة أن المذهب الحنفي هو المعتمد والراجح في مسائل الزواج والطلاق في مساءلة الأحوال الشخصية حيث ذهب الحنفية إلى كراهته تحريمًا، فإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ ، فإن طلقها بعد الدخول بها حلت للأول، لوجود الدخول في نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط.
أن الشخص الذي أعلن بنفسه أنه محلل تحت الطلب ارتكب مخالفات تضعه تحت طائلة القانون باعترافه بالعمل محلل وهذا يعد تحريض على أعمال الفسق والفجور، ومخالفة قيم المجتمع .
ونري أنه يجب إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه إذا كان يتخذ من هذا الأفعال المنافية للاخلاق العامة لتحقيق مكاسب مالية وابتزاز للضحايا، والتحقق من شروط العدة ، وثبوت قيامه بالجمع بين أكثر من أربعة زوجات من عدمه.
ما صرّح به هذا الشخص يدعو للاشمئزاز وآثار ضجة وحالة من الجدل بين وكان يجب عليه أن يخجل من نفسه ولا يظهر علي شاشات التليفزيون لذكر تصرفات منهي عنها وضد قيم المجتمع وتضر به.
نحتاج إلى ضبط الأداء الإعلامي، والتدقيق فيما يقدم للمشاهدين من موضوعات، هناك نماذج مشرفة كثيرة تقدم خدمات وتضحيات لهذا الوطن وإنجازات كبيره غير مسبوقة تشهدها البلاد علي كافة الأصعدة يجب تسليط الضوء عليها وتقديمها للجماهير ، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ، والبعد عن الأمور التي تحدث أيّ إثارة أو بلبلة .
حيث إن الدستور المصري الصادر في 2014 في المادة 211 منه أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئولية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، وأوجب عليه القانون رقم 180 لسنة 2018 إتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة لبلوغ تلك الغايات، وخوَّله من الاختصاصات والسلطات، وأتاح له استخدام العديد من التدابير وتوقيع ما يراه ملائماً من الجزاءات المعينة له في هذا المقام.
وبناء عليه أناشد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أعمالاً للمادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وهو المنوط به ضبط الأداء الإعلامي إتخاذ قرار بإيقاف الإعلامي شريف عامر ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام وإيقاف برنامجه وتغريم القناة وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار هذه المخالفات، ، وإحالته للتحقيق مع نقابته المختصة.
كما أناشد السيد النائب العام باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية إحالة محمد الملاح الذي اعترف أنه محلل للتحقيق فيما نسب إليه من اعترافات وإذا ثبت تورطه في ارتكاب جرائم التحريض علي الفسق وابتزاز الضحايا والنصب عليهم ، نطلب بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة وتطبيق أقصي عقوبة عليه بما سيرد في أمر الإحالة وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل ما تسول له نفسه المجاهرة بالخطأ وعدم ارتكاب مثل هذه الجرائم ، للمحافظة علي قيم وثوابت المجتمع واحترام الآداب والأخلاق العامة.
