قررت نيابة الحسينية العامة، الأحد، برئاسة المستشار محمد جاد رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، صرف أسرة الطفل المختطف من داخل مستشفى الحسينية المركزى، من سرايا النيابة، بعد سماع أقوالهم وإنهاء التحقيقات معهم، وتعرفت الأم والزوج على السيدة المتهمة.
وعادت الأم لمستشفى الحسينية المركزى، لإستكمال إجراءات خروجها حيث كانت إدارة المستشفى قد سمحت لها بالخروج 4 ساعات لحضور تحقيقات النيابة العامة، ومواجهتها المتهمة.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية، من عامل زراعي وزوجته، مُقيمان بدائرة المركز، بأنه يوم الخميس الماضي تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر»، وفي اليوم التالي وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما «أدليا بأوصافها»وإدعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى، وخلال قيام الأول بإصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل.
وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر، وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها قررت إرتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها.
وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وإصطحبت الطفل وفرت هاربة، وتم إعادة الطفل لأهليته، والتحفظ عليها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
