أعلنت حركات مسلحة وأحزاب سودانية صغيرة، يوم السبت، عن مبادرة لتشكيل حاضنة جديدة وسط حضور لافت لعناصر تنظيم الإخوان؛ في ظل رفض واسع من الشارع السوداني الذي اعتبر الخطوة انقلابا على ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الإخوان في أبريل 2019.
قال ممثلو نحو 20 حزبا وحركة مسلحة؛ خلال حفل تدشين المبادرة بقاعة الصداقة بالخرطوم؛ إنهم يسعون لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية.
جاءت الخطوة بعد يومين من مسيرات مليونية خرج فيها السودانيون في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، دعما للتحول المدني ورفضا لأي محاولة انقلابية وتأييدا لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان.
وقوبل عمل اللجنة بالرفض من مشاركين في الحاضنة الجديدة؛ من بينهم جبريل ابراهيم وزير المالية الحالي والمعروف بانتمائه للحركة الإسلامية، إضافة إلى مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور الذي طالب مرارا بحل اللجنة.
حشود إخوانية
شهدت الفعالية حشودا كبيرة من عناصر الإخوان من بينهم قياديون في المؤتمر الشعبي "الإخوان - جناح الترابي" وعدد من العناصر المنتمية لحزب المؤتمر الوطني "الإخوان - جناح البشير"؛ إضافة إلى أعداد كبيرة من أطفال المدارس الدينية "الخلاوي" ممن أظهرت مقاطع فيديو عدم علمهم بسبب إحضارهم إلى القاعة التي عقد فيها المؤتمر.
وضمت قالمة المشاركين شخصيات حزبية وتنفيذية مثيرة للجدل من بينهم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الذي اتهم قبل بضعة أسابيع بعمليات فساد كبيرة تتعلق بأموال المسؤولية المجتمعية للشركات.
ردود أفعال واسعة
أثارت الخطوة ردود فعل واسعة في أوساط السودانيين؛ حيث أكد تجمّع المهنيين الذي قاد الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان إنها خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثِّل قوى الحرية والتغيير، وقال التجمع في بيان إن وحدة القوى الثورية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي السياق ذاته؛ رأى الناشط السياسي، محمد ناجي الأصم، إن الخطوة تهدف للهروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
ومضت الكاتبة الصحفية، درة قمبو، إلى أبعد من ذلك ووصفت الخطوة بـ "الانقلاب" الذي ظهرت ملامحه بوضوح من خلال الخطاب المسرب من مجلس السيادة لدعوة السلك الدبلوماسي والبعثات الدولية.
وأدانت شخصيات وطنية وطرق صوفية محاولات الزج بها في هذه المبادرة؛ واعتبرتها مؤامرة من عناصر نظام الإخوان للنيل من ثورة ديسمبر.
