كتب-عماد توماس
قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فى بيان صادر عنه، أن الرئيس مرسي وحكومته يستهدفون من الاقتراض من صندوق النقد الدولي الحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تشجع المؤسسات الدولية على تقديم المزيد من القروض لمصر وتحفز الاستثمار الأجنبي على القدوم إلى مصر.
وأضاف الحزب ان فى تقديره  أن ما سيحصل عليه الرئيس وحكومته ليس إلا شهادة رسوب في أول اختبار اقتصادي يحاولون اجتيازه.ولهذا الرسوب أبعاد متعددة: اقتصادية واجتماعية وأخلاقية.

 فأما أن للرسوب بعداً أخلاقياً، فإن هذا يعود إلى أن الإخوان المسلمين كانوا يعترضون على القرض من خلال قياداتهم ونوابهم، واتخذوه ذريعة لطلب سحب الثقة من حكومة الجنزوري. ولكنهم ما لبثوا أن غيروا موقفهم - من خلال رئيس الجمهورية المنتمي لهم وحكومته- فصاروا من أشد المتحمسين للقرض، وطلبوا زيادته(من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار)، وراحوا يتغنون بمحاسنه، ويؤكدون أن شروطه(غير المعلنة بعد للمصريين) مقبولة. وهو ما يظهر أن ممانعتهم  للقرض لم تكن إلا مناورة أريد بها إزاحة حكومة الجنزوري وتثبيت أقدامهم على خريطة الحكم؟

أما أن للرسوب أبعاداً اقتصادية واجتماعية، فهذا يرجع إلى تصور الرئيس وحكومته أن الاقتراض الخارجي، وخصوصاً الاقتراض من الصندوق، والاستثمار الأجنبي، هما المدخل والملجأ الأول لحل مشكلات الاقتصاد المصري. وهذا تصور خاطئ، وسيؤدي العمل وفقاً له إلى زيادة المشكلات الاقتصادية تعقيداً، وإلى تفاقم المشكلات الاجتماعية التي تعانيها الطبقات الشعبية، واستمرار ما تتعرض له الإرادة الوطنية من قيود.

 وردا على القول  بأن قرض الصندوق قليل الكلفة بالمقارنة بالاقتراض الداخلي من أجل سد العجز في الموازنة قال الحزب ان هذا القول  مضلل. فهو يعني أنه ليس من سبيل لسد العجز غير الاقتراض. وهذا غير صحيح. والحق أن هناك سبلاً أخرى ممكنة لمواجهة العجز. منها تخفيض العجز بتقليص المصروفات غير الضرورية وتقليص ما يحصل عليه الأغنياء من دعم كدعم الطاقة و دعم الصادرات..الخ. ومنها زيادة الإيرادات بوضع نظام جاد للضرائب التصاعدية وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التعاملات في البورصة والعقارات، وفرض ضريبة على الأموال التي يريد المستثمرون الأجانب إخراجها من مصر قبل مرور مدة معينة، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية غير المبررة، وضم الصناديق الخاصة للموازنة. بل إنه في ظروف استثنائية كتلك التي تمر بها البلاد يمكن فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة على الأغنياء. ومن الواضح أن العائق أمام إتباع هذه السبل هو الانحياز الاجتماعي للأغنياء من جانب النظام الحاكم. وفضلاً على ذلك يمكن زيادة الإيرادات- ولو بعد حين- ببذل جهد أكبر لاسترداد الأموال المنهوبة و المهربة. كما يمكن تخفيض المصروفات بالتفاوض مع الدول الدائنة على إسقاط جانب من الديون التي ورطنا فيها النظام السابق.

  واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ان  قرض الصندوق لن يبني الثقة في الاقتصاد المصري، وإنما الذي يبني هذه الثقة هو اعتماد المصريين على أنفسهم ، وممارسة الدولة لدور تنموي نشيط ، واضطلاعها بدور ريادي في دفع عملية التصنيع ، وذلك من خلال التخطيط الجاد وإعادة رسم السياسات الاقتصادية والتنموية بما يزيد من معدلات الادخار والاستثمار، وبما يكفل الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية ريثما تتمكن من بناء قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وعن طريق إعادة توزيع الدخل والثروة لمكافحة الفقر وتخفيض اللامساواة – وهما من المداخل المهمة لزيادة الإنتاجية وتسريع النمو الاقتصادي. وهذه ملامح السياسة البديلة التي يقدمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي يدعو الشعب إلى تبنيها: سياسة التنمية المستقلة/المعتمدة على الذات. فهذه السياسة هي الطريق الآمن والمستدام لإخراج مصر من التخلف وتحريرها من التبعية وانطلاقها على طريق التقدم الذي يستحقه شعبها.