كتب:محرر الأقباط متحدون
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، خلال لقائها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، مساء الأحد، على قناة «القاهرة والناس»، أنه في حالة الاغتصاب توجد حزمة طبية للتعامل مع المريضة، منها أدوية تؤخذ للتأكد من سلامة الرحم من الأمراض المنقولة جنسيًا، بالإضافة إلى التأكد من خلو الرحم من الحمل، ورغم علم الأطباء بهذه الحزمة، إلا أن بعضهم يرفض ما يعتبره «قتل النفس».
وأستكملت قائلة" ملناش علاقة خالص برأي الدين، مادام فيه قانون بيحكم الكل"، جاءت هذه الكلمات ردًا على رأي الاستعانة بالدين للفصل في المواجهات، مستنكرة م أسمته "سلفنة" الطب، أي اتجاهه للفكر السلفي.
يشار إلى أن، الإجهاض في مصر أمر محظور بموجب المواد 260-264 من قانون العقوبات لعام 1937، ومع ذلك، وبموجب المادة 61 من قانون العقوبات، يجوز منح استثناءات للإجهاض في حالات الضرورة، والتي عادة ما يتم تفسيرها على أنها تسمح بالإجهاض الضروري لإنقاذ حياة المرأة الحامل.
