بعد أن أحتدم الجدل بين اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ودار حول ثلاثة اقتراحات اختلفت عليها القوى المشاركة فى صياغة الدستور حيث يطالب المقترح الاول بإبقاء المادة على ماهى عليه بدستور 71 أما المقترح الثانى يرى ان تضاف الى المادة ما ينصى على مرجعية الازهر الشريف والاخير يقول بان تغير المادة لتكون مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو ما جعل اللجنة تلجأ للتصويت بين الاعضاء على المقترحات الثلاثة كمخرج نهائى للازمة المثاره 

 

من جانبة أكد بسام الزرقا أن أي جهة لها تصور او اقتراح فيما يخص الدستور ماهي الا جهة اقتراح وليست جهة إلزام كما شدد على ان الارادة الشعبية هى الحكم وصاحب الرأى الاخير في أي قضية يكون عليها اختلاف ولا توجد لاى جهة الحق فى قرض مادة او تصور على اللجنة التاسيسية للدستور سواء كانت مؤسسة دينية او عسكرية او قضائية