استكملت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع إلى مرافعة النيابة في محاكمة ٢٢ متهمًا إخوانيًا في اتهامهم باحتجاز مواطن وقتله، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال ممثل النيابة إن هذه الجماعة الإرهابية قسمت نفسها إلى مجموعات، ووجهت عددًا من العمليات العدائية ضد المنشآت العامة والحيوية للدولة، ونشرت الرعب والذعر في كل شبر من الأراضي المصرية، وأمام ذلك لم يقف الشعب المصري مكتوف الأيدي، بل وقف في أول صفوف المدافعين ولا يزال حتى يومنا هذا هو صف الدفاع الأول عن الوطن.
وذكرت النيابة أن قيادات الجماعة الإرهابية ظلوا يتشاورون ويتساءلون عن كيفية فك صف دفاع المواطنين، وانتهى مخططهم إلى قتل المواطن وليد رشدي، الذي ظنوا فيه عمله مع الجهات الشرطية، فقتلوه، ومنهم مَن أشعل النيران لقطع الطرقات، ومَن صنع العبوات.
وكانت النيابة قد أحالت 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ لمحكمة الجنايات، والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
