عقد الحقوقيين اجتماعا طارئا لبحث اوضاع جمعية " النهضة الريفية " بمحافظة المنوفية وذلك بعد قرار حل الجمعية ، عقد الاجتماع بأحد المؤسسات الحقوقية المتضامنه مع الجمعية ، كما حضر لفيف من نشطاء المجتمع المدني وذلك مساء أمس الاثنين لبحث اوضاع الحل ، وما وصل إليه الحالة في المجتمع المدني في ظل حكم  الرئيس مرسي .

 

في البداية اكد " شريف الهلالي " المحامي والناشط الحقوقي ان مايحدث من قمع في الحريات والتظاهرات وقمع لدور المجتمع المدني هو اضعاف ماكان يحدث في ظل نظام مبارك ، فهناك بلاغات ضد اكثر من خمسون صحفيا ، فالامر لايقتصر على الصحفي عادل حمودة ، او لمعارض مرسي امثال  "محمد ابو حامد " الذي اتهم بقلب النظام .

 

استاء " الهلالي " من مايتعرض له كل معارض للرئيس مرسي او لحزب الحرية والعدالة ، مضيفا  في حالة حل جمعية النهضة الريفية تم تجاهل جميع مشاكل المنوفيه وتسمم الالاف الحالات وركزوا على تضييق حرية الجمعية ، واقرار حلها وتصفيتها ، فهناك المزيد من المخاوف من حملات تبدو منظمة وهناك الكثير من الفتاوي الدينية التي تكفر المخالفين والمعارضين موضحا مدى اهمية تغيير قانون الجمعيات الأهلية  حتى نتكلم عن الديمقراطية في ظل قانون ديمقراطي .

 

وتحدث "شعبان شلبي" رئيس مجلس ادارة جمعية النهضة الريفية عن بداية تأسيس الجمعية وكيف انها شاركت في التوعية الحقيقية في المجتمع وكان لها تأثيرا واضحا ، مؤكدا على ان العمل بها كان في ظل اطار قانوني سليم ، مضيفا وجدنا الكثير من التعسف من قبل الجهة الادارية ، فاصبحت متحفزة ضد الجمعية ، واوقفت مشروع كان ممول من  ned الامريكية ، رغم موافقة الوزارة 

فقمت بتقديم شكوى في وزارة الشئون الاجتماعية ، والمجلس القومي لحقوق الانسان ، ، وقدمت مذكرة في الشئون المالية والادارية ، وقال احد العاملين في مبنى المحافظ " المحافظ لايريد جمعيات حقوق انسان بالمنوفية " .

 

موضحا ان الواقعة تعود عقب قيام محافظ المنوفية بإصدار القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بإدعاء تلقيها تمويل من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن المحافظ لم يكتف بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونها لحين إنتخاب مجلس جديد، بل امتد لحل وتصفية الجمعية من الأساس، وهو ما قد يشير إلى إحتمالية وجود علاقة بين قرار الحل وإشتراك الجمعية في دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

 

واضاف " شلبي " بحثت في قرار حل الجمعية تأكد ان حال المجتمع المدني يرجع إلى الخلف ، فلم اعلم ان جمعية النهضة الريفية تشغل المسئولين لتلك الدرجة .

 

وتابع في الازمة الاخيرة بتلويث مياة المنوفيه واصابة اكثر من خمسة الالاف من سكان القرية ارسلت فريق من الباحثين تابع للجمعية ، تواجدوا بالقرية في نفس التوقيت الذي تواجد فيه محافظ المنوفية ، وفي هذا الوقت تعرض المحافظ لمضايقات وتم احتجازة من قبل الأهالي ، فتوقع المحافظ ان فريق عمل الجمعية قام بالتحريض ضدة ،  رغم ان هذا الأمر لم يحدث ولم يكن الفريق على علم بزيارته ،،لذلك اصدر قرار سريع بحل الجمعية ، رغم ان القضية كان محددة بيوم 1 من سبتمر  ، وقرار الدعوة ببطلان التأسيسة التي رفعتها الجمعية كان من المفترض ان يكون يوم 4 سبتمر، لذا شددوا الخناق .

 

مختتما سأظل ادافع عن حقوق الانسان في التعليم والصحة والمسكن ، في كل شيء ويكفيني فخرا ان اكمل الطريق مهما كانت مصاعبه .

 

ومن جانبه اضاف " شادي عبد الكريم " مدير مركز الحق لحقوق الانسان ان حملات الضغط على الرئيس مرسي بتغيير قانون الجمعيات الأهلية ليست كافيه ويصعب ان تحقق نتائج ، لأن الاخوان ببساطة يريدوا القضاء على المجتمع المدني ، وهناك اكثر من (500) بلاغ مقدم ضد الاعلاميين الذين يعارضوا "مرسي" .

 

وتابع "عبد الكريم " من الواضح ان جمعية النهضة الريفية تشكل ضغط على الجهات التنفيذيه ، ومشروع الرقابة الشعبية اخاف المسئولين لأنه يسمح للمراقبة على المحافظ وجميع الجهات التنفيذية التي تليه ، ولذا كان صعب الموافقة على ه1ا المشروع ، مؤكدا على سوء المناخ السياسي الحالي بالاضافة إلى اضعاف دور المجتمع المدني وتركه لأهم قضية وهي قضية " التمويل الاجنبي ".

 

أكد "محمد زارع "  المحامى  ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى  ان ماحث في جمعية النهضة الريفية يؤكد مساويء قانون 84 للجمعيات الاهلية ، فمن المفترض ان مجرد اشهار الجمعية الأهليىة تصبح ملك للمجتمع ، فالتعامل بالطريقة العنيفة عيب خطير ولابد من توقفه والالتجاء للقضاء لأنه السند الوحيد .

 

أكد "زارع " انه لابد ان يتم ارسال جميع المشكلات إلى الجهات المعنية ورفعها لوضع تشريع يحمي الجمعيات الأهلية من أي قيود ، من خلال الضغط في الداخل والخارج ايضا ..