نادر شكرى
قال الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجميع متفق بأن الإيمان والتدين علاقة بين العبد وربه ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في التدين الشكلي، والحديث عن وجود الديانة في البطاقة من أجل التعريف بديانة الشخص هو جزء من الشكلية.
وأضاف شيحة في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية TeN ، أن بطاقة تحديد الشخصية تتضمن عدد كبير جدًا من البيانات قد تصل لـ 28 معلومة عن المواطن، مقترحًا أن تكون خانة الديانة موجودة في الكود الخفي في البطاقة الشخصية، قائلًا: «ماذا لو كانت معلومة الديانة مخفية داخل الكود الموجود في البطاقة.
وتابع: الجميع يعتز ويفتخر بديانتنا ولكن المزايدة في التدين تضر وهو ما يؤدي للتمييز، وأحنا بنتكلم كأغلبية بننسى الأقلية»، موضحًا أن الحديث عن دولة حديثة يجب فصل خانة الديانة عن البطاقة، وذلك لإخراج الدين من محل النقاش ومحل التمييز.مشيرا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بناء دولة مدنية وطنية حديثة بها مواطنة تساوي كل المواطنين.
واضاف شيحة، إن الفكرة النبيلة التي تم طرحها في قضية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية، كان في قضايا الأحوال الشخصية، قائلًا: «هدفها هو أن الشخص لو مات مين هيورثه وهيتجوز مين؟».وأنه كان هناك تخوف من قبل من قبل الأغلبية تجاه الأقلية، قائلًا: «الأغلبية كانت تتخيل لو حذفنا الديانة يدخل البعض في مشاكل، وكان يتم ضرب أمثلة بأن شخص مسيحي يتزوج مسلمة أو مسلم يرتد.
وتابع أن كل هذه المواقف تصطدم بكل المواثيق المصرية وبفكرة المواطنة، موضحًا أن بناء دولة مدنية وطنية حديثة معناه أن المواطنة للحقوق والحريات ولا تعامل بخلفيتي الدينية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الأقلية.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية حدفت خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ومصر بعدما كانت قاطرة الدول التي تطالب بذلك أصبحت في الخلف وراء الدول التي حذفتها بالفعل.
