مازال الجدل يدور في الشارع المصري حول تعديل قانون الإيجار القديم، وذاك تزامنًا مع مطالبة بعض الملاك بإيجاد حل عادل لأزمتهم، وفي ظل عدم وضوح الرؤية داخل مجلس الوزراء والبرلمان بشأن الاتفاق على نصوص واضحة لمشروع القانون.
إلا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب، طرحوا بعض الحلول لتلك الأزمة في تصريحات إعلامية، لتضمينها في تعديل القانون، الذي يطالب المتضررين منه بسرعة تعديله خلال دور الانعقاد المقرر في أكتوبر المقبل لمجلس النواب.
1.6 مليون أسرة يسكنون في الإيجار القديم
وبحسب جمعية «حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم»، فإنه وفقًا لأحدث تعداد، وهو لعام 2017، لم يكن هناك سوى 3.3 مليون أسرة تعيش في منازل مستأجرة، وهي لا تمثل سوى 14% من مجموع الأسر، حيث يمتلك الباقي مساكنهم، وتشمل الإيجارات أربعة أشكال من الحيازة التي حددها التعداد باعتبارها غير مالكة: (الإيجار القديم، وهو أكبر شكل من أشكال الإيجار حيث يأوي 1.6 مليون أسرة - الإيجار الجديد، ويأوي 1.5 مليون أسرة - نظام الميزة العينية، والذي يأوي 0.6٪ من الأسر - الإيجار المفروش، وهو الأقل شعبية حيث يأوي 0.1٪ فقط من الأسر).
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
ومن المقترحات المقدمة لتعديل قانون الإيجار القديم والتي تنتظر توافق الحكومة والبرلمان عليها، ما صرحه به النائب أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن يشتمل تعديل القانون على استرداد الملاك وحدات الإيجار القديم المغلقة إذا ثبت أن المستأجر غير مقيم بها، كما يمكن إدخال تعديلات على «الإيجار القديم» لا تمس بشكل جذري من أستقرت أوضاعهم السكنية والمعيشية، ولكن في الوقت نفسه تعيد لصاحب العقار حقه في الحصول على إيجار مناسب.
ونوه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سليمان وهدان، إلى أنَّ الحزب لديه تصوّر بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم يراعي فيه البعد الاجتماعي، ومن ذلك إتاحة مدة من 7 إلى 10 سنوات، كمدة رفع تدريجي للقيمة الايجارية، حيث يتمّ خلال تلك الفترة زيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًّا، وهو ما سيجعل القيمة الإيجارية بعد مدة السنوات السبع عادلة ومتساوية مع القيمة الحالية لإيجار أي عقار جديد.
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ التصورات للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه، كما تتضمن التعديلات أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.
واقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تغيير صيغة عقد الإيجار القديمـ على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له، وفي حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتمّ عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
