كتب - محرر الأقباط متحدون
واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة، اليوم الأحد، لليوم الثاني علي التوالي ، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.
وألقى وزير القوي العاملة كلمة تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري للدورة الحالية تحت عنوان : "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة - الطريق نحو التنمية المُستدامة والتمكين" ، مشيرا إلي أن هذا العنوان يعتبر حقيقة واقعية أثبتتها التجارب العربية والدولية وليس عنواناً للتقرير فحسب، حيث اكتسبت ريادة الأعمال أهمية عالمية متصاعدة خلال العقود الأخيرة على خلفية التقدم التكنولوجي والثورة الرقمية.
وقال : إن التقرير نجح في أن يربط بين ريادة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي لبلداننا العربية ، فضلا عن ربط ريادة الأعمال بوظائف المستقبل، وربطها بالنهوض بمنظومة التعليم والتدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب.
وأشار قائلا : "دعونا نتفق اليوم على صياغة جديدة لنتائج مؤتمرنا هذا ، صياغة واقعية يَشعُر بها المواطن العربي البسيط ، صياغة،تجعل لكلماتنا نوراً يضيء مستقبل الأجيال القادمة، دعونا نستحدث اليوم آليات تضمن لمؤتمرنا هذا صناعة التغيير.
ولفت إلي أن التقرير انتهى إلى "توصيات سبع" تستحق منا أن نقدم لمكتب العمل العربي الدعم اللازم ليقوم بترجمتها إلى خطة تنفيذية، تكون محاورها الرئيسية "إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وإنشاء الصندوق العربي للأزمات والطوارئ لدعم المشروعات الصغيرة والمؤسسات المتعثرة، وإنشاء البوابة العربية للمعارف في الأنشطة الريادية" .
واقترح الوزير في كلمته أن يتبنى المؤتمر إصدار أداة معيارية جديدة لريادة الأعمال في الوطن العربي، تضاف إلى معايير العمل العربية، سواء كانت هذه الأداة اتفاقية أو توصية، والتوجيه بالبدء على الفور في اتخاذ إجراءات إصدارها.
وقال سعفان :إن قطاع ريادة الأعمال يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت القائمة نحو 1,7 مليون منشأة، وتمثل ما نسبته 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص، علاوة على وصول عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو 5.8 مليون عامل.
وتدرك مصر منذ فترة أهمية الاستثمار في ريادة الأعمال وأثره على زيادة معدلات النمو ، وزيادة الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح سعفان أنه على المستوى التشريعي، فقد نص صراحة قانون الاستثمار الجديد على إلزام الدولة بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، مشيرا إلي أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويعمل الجهاز على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب الاحتياجات.
وأضاف سعفان أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات المصرية، والمراكز البحثية من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف لنشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بفرص التمويل وتعزيزها، وتدريب الشباب وتأهيلهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ، لإقامة مشروعاتهم الخاصة ، ومساندتهم في كافة مراحلها، وتقديم الدعم اللازم لهم ، وإزالة كافة المخاوف، وتذليل العقبات.
وأكد وزير القوى العاملة ، أنه لا شك أن كل هذه الإجراءات وغيرها من سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر في السنوات الأخيرة ، ساعد على انخفاض معدل البطالة الى أن وصل إلى 7.3 %.
وقال : إن مصر احتلت خلال عام 2020 المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة دولية متخصصة، كما ارتفع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات خاصة من حيث إتاحة التمويل لتلك المشروعات، والبيئة التشريعية، والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كذلك فرص التدريب والابتكار.
وأكد سعفان أن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية واستمرار التضييق على الاقتصاد الفلسطيني، يفرض علينا جميعاً تطوير آليات الدعم تجاه شعبنا الفلسطيني، مقترحا تنفيذ مشروع عربي تنموي متكامل يستهدف خلق فرص عمل للأسر الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال تنمية مهارات وقدرات الشباب الفلسطيني وتمكينهم من القيام بممارسة مهن حرة، أو تأهيلهم لسوق العمل، أو إقامة مشروعاتهم الخاصة، ونتطلع أن تتبنى منظمة العمل العربية هذا المشروع ، وأن يحظى برعاية جامعة الدول العربية، وأن يشارك في تنفيذه وتمويله، وزارات العمل بالدول العربية، واتحادات العُمال، أصحاب الأعمال، كل قدر استطاعته .
