كتب - محرر الأقباط متحدون
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.
وجاء في التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017.
وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضاً تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018.
وكان معدل التضخم العام قد سجل 23.5% عام 2016/2017، و10.2% في 2015/2016، و11% في عامي 2014/2015، و10.1% في 2013/2014.
وجاء في التقرير تسجيل التغير السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضاً في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو.
وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4,4% في الربع الأول عام 2021، و4,6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %).
ورصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر عام 2021، حيث سجل 4.3% في يناير، و4.5% في كل من فبراير ومارس، و4.1% في أبريل، و4.8% في مايو، و4.9% في يونيو، و5.4% في يوليو.
واستعرض التقرير تطور المتوسط الربع سنوي لمعدل التضخم العام منذ الربع الثاني 2017، والذي سجل 30.3%، و32.2% في الربع الثالث، و26.1% في الربع الرابع من نفس العام، بينما سجل معدل التضخم عام 2018 في الربع الأول 14.9%، و13% في الربع الثاني، و14.6% في الربع الثالث، و15.1% الربع الرابع، وهو ما اتفق مع مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2018، والمقدر بـ 13% (3± %).
وفي عام 2019، سجل معدل التضخم العام خلال الربع الأول 13.7%، و12.1% في الربع الثاني، و7% في الربع الثالث، و4.6% في الربع الرابع، بينما سجل 5.9٪ في الربع الأول، و5.4٪ في الربع الثاني، و3.8٪ في الربع الثالث، 5.2٪ في الربع الرابع، وذلك في عام 2020، وهو ما اقترب من مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2020، والمقدر بـ 9% (3± %).
هذا وقد تم للمرة الأولى داخل التقرير نشر معدل التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية وذلك خلال يوليو 2021، حيث سجل 5% بمحافظات القاهرة والمنيا وشمال سيناء، و5,1% في كل من البحيرة وقنا، و5,5% في كل من الإسكندرية والوادي الجديد، و4% في كل من البحر الأحمر وسوهاج، و4,2% في بورسعيد، و5,4% في القليوبية، و4,4% في جنوب سيناء.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية يدعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات، مستعرضاً نماذج للسلع التي انخفضت أسعارها خلال يوليو 2021 مقارنة بيوليو 2017، والتي أهمها الفلفل الأسود الحب بنسبة 34,4%، والعدس المجروش بـ 15,6%، والسمك المكرونة المجمد بـ 14,9%، والكرنب بـ 40,1%.
وأورد التقرير توقعات المؤسسات الدولية التي أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت فيتش أن يسجل 5,1% عام 2021، و6,6% في 2022، و6,1% في 2023، و5,9% في 2024، بينما توقعت الإيكنوميست أن يسجل معدل التضخم 5,8% عام 2021، و5,9% عام 2022، و5% عام 2023، و5,1% عام 2024.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في مصر 6,6% عام 2021/2022، و6,8% عام 2022/2023، و6,9% في عامي 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع بنك بي إن بي باريبا أن يسجل معدل التضخم 6,8% عام 2021/2022، في حين توقعت موديز أن يسجل 4,9% عام 2021.
وفي السياق ذاته، أكدت فيتش أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات القادمة، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
ومن جانبه أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا، مؤكداً أن هذا التوسع النقدي قد جاء في ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول من السنة المالية 2020/2021 ليصل إلى 4.5%.
وبدوره أكد صندوق النقد الدولي على أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم الذي لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري مما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وإلى جانب ما سبق، ترى ستاندرد آند بورز آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعوماً بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مع مواصلة معدل التضخم التراجع ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، حيث من المتوقع أن تتماشى معدلات التضخم مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
