قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (841)‏
بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
صدر‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 150 ‏لسنة‏ 2020 ‏الخاص‏ ‏بتنظيم‏ ‏انتظار‏ ‏المركبات‏ ‏في‏ ‏الشوارع‏, ‏وعقب‏ ‏صدوره‏ ‏أصدر‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏له‏ ‏والتي‏ ‏تتناول‏ ‏أمرين‏ ‏يستهدفهما‏ ‏القانون‏: ‏الأول‏ ‏تنظيم‏ ‏منح‏ ‏تراخيص‏ ‏مزاولة‏ ‏نشاط‏ ‏انتظار‏ ‏السيارات‏ ‏للأشخاص‏ -‏أي‏ ‏تقنين‏ ‏نشاط‏ ‏السايس‏- ‏والثاني‏ ‏تحديد‏ ‏الأماكن‏ ‏والأوقات‏ ‏التي‏ ‏يجوز‏ ‏انتظار‏ ‏المركبات‏ ‏فيها‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يعيق‏ ‏حركة‏ ‏المرور‏.‏

في‏ ‏البداية‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏تطور‏ ‏لا‏ ‏غبار‏ ‏عليه‏ ‏حين‏ ‏اتجهت‏ ‏الأنظار‏ ‏إلي‏ ‏الساحات‏ ‏العامة‏ ‏لانتظار‏ ‏السيارات‏ ‏والتي‏ ‏تنتشر‏ ‏عشوائيا‏ ‏بلا‏ ‏أي‏ ‏مخطط‏ ‏مفهوم‏ ‏حول‏ ‏وداخل‏ ‏مناطق‏ ‏ازدحام‏ ‏الحركة‏ ‏وبالقرب‏ ‏من‏ ‏المصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏والأسواق‏ ‏ومحطات‏ ‏المواصلات‏ ‏العامة‏ ‏وحتي‏ ‏بعض‏ ‏الشوارع‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏النشاط‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏ساحات‏ ‏انتظار‏ ‏خاصة‏ ‏داخل‏ ‏أسوارها‏… ‏ففي‏ ‏تلك‏ ‏الساحات‏ ‏العامة‏ ‏تعم‏ ‏الفوضي‏ ‏وتفرض‏ ‏سياسة‏ ‏الأمر‏ ‏الواقع‏ ‏علي‏ ‏صاحب‏ ‏المركبة‏ ‏التي‏ ‏تريد‏ ‏الانتظار‏, ‏حيث‏ ‏يجد‏ ‏منذ‏ ‏دخوله‏ ‏الساحة‏ ‏شخصا‏ ‏أو‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏يفتقرون‏ ‏إلي‏ ‏أية‏ ‏صفة‏ ‏رسمية‏, ‏يقومون‏ ‏بتوجيهه‏ ‏إلي‏ ‏مكان‏ ‏الانتظار‏ ‏الذي‏ ‏يحددونه‏ ‏ويفرضون‏ ‏مقابل‏ ‏الانتظار‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏بالساعة‏ ‏أو‏ ‏بالمقطوعية‏… ‏وفي‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ -‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تتوفر‏ ‏أماكن‏ ‏خالية‏ ‏للانتظار‏- ‏يشترطون‏ ‏علي‏ ‏صاحب‏ ‏المركبة‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏لهم‏ ‏السيارة‏ ‏مفتوحة‏ ‏ومفاتيحها‏ ‏معهم‏ ‏لإمكان‏ ‏تحريكها‏ ‏من‏ ‏مكان‏ ‏لآخر‏ ‏تبعا‏ ‏لدواعي‏ ‏دخول‏ ‏وخروج‏ ‏السيارات‏ ‏الأخري‏… ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏يضطر‏ ‏صاحب‏ ‏المركبة‏ ‏للرضوخ‏ ‏لذلك‏ ‏الواقع‏ ‏بالرغم‏ ‏مما‏ ‏ينطوي‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏عشوائية‏ ‏ومن‏ ‏شبهة‏ ‏سوء‏ ‏قيادة‏ ‏الأشخاص‏ ‏المتحكمين‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏أو‏ ‏الشارع‏ ‏للمركبات‏ ‏المتروكة‏ ‏مفاتيحها‏ ‏بحوزتهم‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏مدي‏ ‏مناسبة‏ ‏أو‏ ‏عدالة‏ ‏المقابل‏ ‏المادي‏ ‏الذي‏ ‏يفرضونه‏ ‏مقابل‏ ‏الانتظار‏ ‏والذي‏ ‏لم‏ ‏يخل‏ ‏لأمر‏ ‏من‏ ‏تسببه‏ ‏في‏ ‏نشوب‏ ‏خلافات‏ ‏ومعارك‏ ‏ومساومات‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏.‏

إذا‏.. ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏ينظم‏ ‏ويضفي‏ ‏الشرعية‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏العشوائي‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏محمود‏, ‏سواء‏ ‏بالنسبة‏ ‏لإخضاع‏ ‏سائر‏ ‏ساحات‏ ‏الانتظار‏ ‏للتنظيم‏ ‏المكاني‏ ‏والزمني‏ ‏أو‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمنح‏ ‏تراخيص‏ ‏مزاولة‏ ‏نشاط‏ ‏إدارة‏ ‏تلك‏ ‏الساحات‏ ‏لأشخاص‏ ‏خاضعين‏ ‏لإشراف‏ ‏المحليات‏ ‏وملتزمين‏ ‏بتطبيق‏ ‏تعريفة‏ ‏محددة‏ ‏للانتظار‏.‏
لكن‏ ‏لم‏ ‏يتوقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏ولم‏ ‏تكتف‏ ‏المحليات‏ ‏بإصلاح‏ ‏المعوج‏ ‏بل‏ ‏امتدت‏ ‏شهيتها‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يتوقعه‏ ‏الناس‏ ‏وما‏ ‏فوجئ‏ ‏به‏ ‏الكافة‏ ‏من‏ ‏الإعلان‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المحليات‏ ‏في‏ ‏عدة‏ ‏مناطق‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجمهورية‏ ‏عن‏ ‏بدء‏ ‏تطبيق‏ ‏نظام‏ ‏لترخيص‏ ‏انتظار‏ ‏السيارات‏ ‏الخاصة‏ ‏أمام‏ ‏العقارات‏ ‏الخاصة‏ ‏بأصحابها‏ ‏وتحديد‏ ‏الضوابط‏ ‏والاشتراطات‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏يتبعها‏ ‏المواطنون‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏التراخيص‏ ‏التي‏ ‏يفهم‏ ‏أنها‏ ‏تحدد‏ ‏للمواطن‏ ‏مكانا‏ ‏ثابتا‏ ‏مخصصا‏ ‏لانتظار‏ -‏ومبيت‏- ‏سياراته‏ ‏أمام‏ ‏مسكنه‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏اشتراك‏ ‏أو‏ ‏رسوم‏ ‏شهرية‏ ‏يدفعها‏… ‏وشملت‏ ‏الاشتراطات‏ ‏الآتي‏:‏

‏* ‏تقديم‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏وترخيص‏ ‏السيارة‏ ‏مصحوبة‏ ‏بطلب‏ ‏حجز‏ ‏مكان‏ ‏الانتظار‏, ‏إلي‏ ‏المركز‏ ‏التكنولوجي‏ ‏لخدمة‏ ‏المواطنين‏ (!!).‏
‏* ‏يقوم‏ ‏الحي‏ ‏التابع‏ ‏له‏ ‏العقار‏ ‏بمعاينة‏ ‏المكان‏ ‏وعند‏ ‏الموافقة‏ ‏يقوم‏ ‏المواطن‏ ‏بسداد‏ ‏قيمة‏ ‏الاشتراك‏ ‏الشهري‏ -‏الذي‏ ‏تم‏ ‏تحديده‏ ‏بمبلغ‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏جنيه‏ ‏بخلاف‏ ‏الضرائب‏- ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏يتم‏ ‏الترخيص‏ ‏بإصدار‏ ‏لافتة‏ ‏خاصة‏ ‏تحمل‏ ‏اسمه‏ ‏وتوضع‏ ‏علي‏ ‏المكان‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏تخصيصه‏ ‏لسيارته‏.‏

‏* ‏يتم‏ ‏وضع‏ ‏حواجز‏ ‏علي‏ ‏المكان‏ ‏المخصص‏ ‏لمنع‏ ‏وقوف‏ ‏سيارات‏ ‏أخري‏… ‏أما‏ ‏العجيب‏ ‏حين‏ ‏تنص‏ ‏الضوابط‏ ‏أن‏ ‏المواطن‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏بشراء‏ ‏تلك‏ ‏الحواجز‏ ‏ويتحمل‏ ‏تكاليف‏ ‏تثبيتها‏ (!!).‏

هنا‏ ‏يخرج‏ ‏الأمر‏ ‏عن‏ ‏الحدود‏ ‏المفهومة‏ ‏لتقنين‏ ‏ساحات‏ ‏الانتظار‏ ‏العامة‏ ‏ليقتحم‏ ‏خصوصيات‏ ‏المواطنين‏ ‏ويقض‏ ‏مضاجعهم‏ ‏ويجعلهم‏ ‏يتساءلون‏ ‏بكل‏ ‏ضيق‏ ‏وضجر‏: ‏هل‏ ‏هذا‏ ‏شكل‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏جباية‏ ‏الضرائب؟‏!!… ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أسئلة‏ ‏كثيرة‏ ‏مثارة‏ ‏إن‏ ‏دلت‏ ‏علي‏ ‏شيء‏ ‏فتدل‏ ‏علي‏ ‏همة‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏تقنين‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقه‏ ‏كما‏ ‏يتضح‏ ‏من‏ ‏الآتي‏:‏

‏** ‏أرجو‏ ‏ألا‏ ‏ينبري‏ ‏أحد‏ ‏بتذكيرنا‏ ‏بأن‏ ‏نظام‏ ‏تخصيص‏ ‏أماكن‏ ‏لكل‏ ‏سيارة‏ ‏أمام‏ ‏العقارات‏ ‏الخاصة‏ ‏معمول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏, ‏فكل‏ ‏من‏ ‏أتيح‏ ‏له‏ ‏السفر‏ ‏للخارج‏ ‏والتردد‏ ‏علي‏ ‏أقارب‏ ‏أو‏ ‏معارف‏ ‏مقيمين‏ ‏في‏ ‏عقارات‏ ‏خاصة‏ ‏يعرف‏ ‏تماما‏ ‏ذلك‏… ‏لكنه‏ ‏أيضا‏ ‏يعرف‏ ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏توفير‏ ‏مكان‏ ‏واحد‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏لكل‏ ‏وحدة‏ ‏سكنية‏ ‏حسب‏ ‏مشتملات‏ ‏العقار‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تأمين‏ ‏ساحة‏ ‏خاصة‏ ‏مجاورة‏ ‏للعقار‏ ‏أو‏ ‏اقتطاع‏ ‏أماكن‏ ‏للانتظار‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏حدود‏ ‏حديقة‏ ‏مواجهة‏ ‏له‏… ‏فكيف‏ ‏يا‏ ‏تري‏ ‏سيتأتي‏ ‏للمحليات‏ ‏توفير‏ ‏ذلك‏ ‏لجميع‏ ‏العقارات‏ ‏التي‏ ‏يفرض‏ ‏عليها‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏عندنا؟‏!!… ‏ومن‏ ‏سيكون‏ ‏له‏ ‏الأولوية‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الأماكن‏ ‏المتاحة؟‏!!… ‏وأين‏ ‏سيذهب‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يصبه‏ ‏الدور؟‏!!‏

‏** ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏اتباعه‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏أماكن‏ ‏الانتظار‏ ‏الخاصة‏ ‏عند‏ ‏تخطيط‏ ‏التجمع‏ ‏السكني‏ ‏حيث‏ ‏تكون‏ ‏المباني‏ ‏السكنية‏ ‏متباعدة‏ ‏تفصلها‏ ‏ساحات‏ ‏بينية‏ ‏للانتظار‏ ‏أو‏ ‏بها‏ ‏بدرومات‏ ‏للانتظار‏ ‏أسفلها‏… ‏أما‏ ‏محاولة‏ ‏الانقضاض‏ ‏الفجائي‏ ‏علي‏ ‏عقارات‏ ‏متراصة‏ ‏متلاصقة‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏لتطبيق‏ ‏التشريع‏ ‏الجديد‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏اكتراث‏ ‏بحصر‏ ‏السيارات‏ ‏وتقدير‏ ‏الأماكن‏ ‏المطلوبة‏ ‏لتقنين‏ ‏انتظارها‏ ‏فهو‏ ‏التخبط‏ ‏وغير‏ ‏المعقول‏ ‏أو‏ ‏المقبول‏!!‏

‏** ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏استيعاب‏ ‏السيارات‏ ‏الخاصة‏ ‏لأي‏ ‏عقار‏ ‏فيما‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏واجهة‏ ‏العقار‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏الشارع؟‏… ‏والواضح‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏أن‏ ‏السكان‏ ‏يلجأون‏ ‏إلي‏ ‏تنظيم‏ ‏وقوف‏ ‏سياراتهم‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏عمودية‏ ‏علي‏ ‏الرصيف‏ ‏لتوفير‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏ممكن‏ ‏من‏ ‏أماكن‏ ‏الانتظار‏, ‏لكن‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ ‏وتزامنا‏ ‏مع‏ ‏خطط‏ ‏المحليات‏ ‏في‏ ‏توسعة‏ ‏الشوارع‏ ‏تم‏ ‏منع‏ ‏الانتظار‏ ‏عموديا‏ ‏علي‏ ‏الرصيف‏ ‏وقصره‏ ‏علي‏ ‏صف‏ ‏واحد‏ ‏مواز‏ ‏للرصيف‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏إجراء‏ ‏تعسفيا‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏حاجة‏ ‏انتظار‏ ‏سيارات‏ ‏شاغلي‏ ‏العقارات‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الشوارع‏ ‏وألقي‏ ‏بالكثير‏ ‏منها‏ ‏عبئا‏ ‏إضافيا‏ ‏علي‏ ‏الشوارع‏ ‏الجانبية‏ ‏والخلفية‏ ‏مما‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏تزاحم‏ ‏وتناحر‏ ‏بين‏ ‏الناس‏… ‏فهل‏ ‏يستمر‏ ‏الوضع‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏أم‏ ‏تعود‏ ‏المحليات‏ ‏إلي‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏إعادة‏ ‏الانتظار‏ ‏عموديا‏ ‏علي‏ ‏الرصيف‏ ‏عند‏ ‏تطبيق‏ ‏نظام‏ ‏التراخيص‏ ‏الجديد؟

‏** ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يضحك‏ ‏الثكالي‏ ‏أن‏ ‏الضوابط‏ ‏المعلنة‏ ‏ضمن‏ ‏مسار‏ ‏ترخيص‏ ‏انتظار‏ ‏السيارات‏ ‏الخاصة‏ ‏أمام‏ ‏العقارات‏ ‏تلزم‏ ‏من‏ ‏تم‏ ‏الترخيص‏ ‏له‏ ‏بمكان‏ ‏ويقوم‏ ‏بسداد‏ ‏اشتراك‏ ‏شهري‏ ‏عنه‏ ‏بأن‏ ‏يتولي‏ ‏شراء‏ ‏الحواجز‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏علي‏ ‏المكان‏ ‏والتي‏ ‏تمنع‏ ‏الغير‏ ‏من‏ ‏الانتظار‏ ‏في‏ ‏المكان‏ ‏المخصص‏ ‏له‏…!!!… ‏وأتساءل‏ ‏في‏ ‏عجب‏: ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏عينه‏ ‏هو‏ ‏المسلك‏ ‏الذي‏ ‏دأب‏ ‏عليه‏ ‏الجميع‏ ‏لمنع‏ ‏انتظار‏ ‏الغير‏ ‏إما‏ ‏بوضع‏ ‏حواجز‏ ‏حديدية‏ ‏وسلاسل‏ ‏وأقفال‏, ‏أو‏ ‏بوضع‏ ‏براميل‏ ‏أو‏ ‏بوضع‏ ‏بردورات‏ ‏أرصفة‏… ‏فما‏ ‏هو‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏أتي‏ ‏به‏ ‏نظام‏ ‏المحليات؟‏… ‏وما‏ ‏هو‏ ‏تأمين‏ ‏الحق‏ ‏الذي‏ ‏وفره‏ ‏للمشترك‏ ‏مقابل‏ ‏نحو‏ ‏أربعة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏ ‏سوي‏ ‏لافتة‏ ‏تحمل‏ ‏اسمه؟‏!!!‏