وأضاف قائلاً : ناقشنا في جلسات مجلس الشعب من قبل مسألة قبول الحكومة المصرية  للاقتراض من البنك الدولي وما الشروط التي من الممكن أن نقبلها والتي لن نقبلها ، خاصة وأنه عادة ما يفرض علينا أن الكثير من الشروط من قبل ادارة صندوق  النقد مقابل إقراضنا وهي المسألة التي نرفضها من حيث المبدأ فلن نقبل أن نمنح قرضا مقابل التدخل في شئون مصر الداخلية أوالخارجية ..
 

وحول ما يقال ان نسبة الفائدة هي 1.16  %  قال : هذه مصروفات إدارية وليست ربا ، ورغم أننا لسنا معترضين علي القرض ألا  أنني كنت أفضل ألا تقترض مصر من الخارج ، فكان بوسعنا أن نوفر هذا المبلغ بسهولة شديدة لو حاربنا  الفساد الاداري الذي تضيع بسببه الملايين ، أو لو تم إلغاء جزء من الدعم علي الذين لا يستحقونه ، وقتها لن تمد مصر يدها ، ولكن أمر الاقتراض هو قرار رئيس الجمهورية وحكومته ، والمشكلة ليست فى القرض الذى تفاوتت فى وصفه العقول حسب العلم والانتماء السياسى ، المشكلة فى أبواب صرف هذا الدين، فهل هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية؟!  ومتى ستستقر الحالة الأمنية لبدء جذب الاستثمارات وبناء المشروعات بعد وضع خريطة فعلية للاحتياجات الآنية والمستقبلة وأماكن وضع هذه المشروعات ليستفيد منها أبناء المحافظات المهمشة، مثل سيناء ومطروح والبحر الأحمر.