اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى"، وقد تم التأكيد على التصاعد التدريجى فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى منذ بداية العام الحالى 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7،7% فى الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتى واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازى مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى للحزم التحفيزية التى اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما تم فى ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلى لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءاً من العام المالى الحالى، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية فى ضوء العديد من المبادرات المتخذة فى هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة، والتى تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطى الأجنبى وخفض معدلات الدين الخارجى عبر الحد من الاقتراض الخارجى واقتصاره على القروض التنموية.
وقد وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالى الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً فى الاعتبار الدور التنموى الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وشهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة "منتدى مصر للتعاون الدولى والتعاون الإنمائى 2021"، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجارى بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلى القطاع الخاص، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التى تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحى والاقتصادى والاجتماعى، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمى فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذى توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.
