كتب - محرر الأقباط متحدون
بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية على أفغانستان تزداد المخاوف حول الأقليات والنساء في البلاد وكذا القضاة والمحامين، وتتصاعد احتمالات بشأن نوعية المحاكم والقضاء الذي ستكرسه الحركة داخل البلاد، وإمكانية إنهاء ذلك لمؤسسات وأجهزة القضاء "المدني" التي أقرها الدستور الأفغاني عام 2004.
حيث يواجه القضاة والمحامين وفقًا للدستور التابع لعام 2004 تهديدًا بالطرد من وظائفهم، والكثير منهم قد يواجه مخاطر عقابية، لأنهم قاموا بمحاكمة عناصر من حركة طالبان.
وتتراكم تلك المخاوف لأن الحركة قد تعيد فرض أحكامها وقوانينها المتشددة، التي طبقتها أثناء فترة حكمها لمعظم مناطق أفغانستان بين عامي 1996 و2001.
وبحسب سكاي نيوز عربية، دعت الحكومة البريطانية في بيان رسمي، إلى إنقاذ حياة المئات من القضاة والمدعين العامين في أفغانستان، الذين يواجهون خطرًا داهمًا.
وشدد البيان، "حكومة المملكة المتحدة تؤكد على أن الوضع خطير الذي يواجهه المحترفون القانونيون في البلاد. نحن قلقون بشكل خاص على سلامة 270 قاضية و170 محامية ومدعية عامة".
