مؤمن سلام
"الرجال قوامون على النساء" جزء من آية يستخدمها المجتمع الذكوري ذو الأغلبية المسلمة لتبريرسلطة واستعلاء واستبداد الذكور على النساء، متغاضين عن باقي الآية "بما أنفقوا من أموالهم" أى أن شرط القوامة هو النفقة وليس فقط كونه ذكر، فإذا لم يُنفق فلا قوامة له، وهو بالمناسبة حالة 35% من أُسر مصر، وإذا شاركت المرأة في الإنفاق تُصبح هنا القوامة مشتركة أى تصبح السلطة هنا شراكة بين الرجل والمرأة وليست للرجل منفرداً.
وبهذا إن لم يُنفق الرجل على زوجته أو بناته أو أخواته فلا قوامة ولا سلطة له عليهن.
ولكن هل معنى ذلك أن للرجل قوامة على زوجته التي لا تعمل؟
هنا علينا أن نذهب لعلم الاقتصاد وتحديداً الاقتصاد الكلي (الماكرو) في موضوع مشاكل حسابات الناتج القومي، فأحد هذه المشاكل هو وجود عمليات انتاجية لا تدخل في هذه الحسابات لأنها أعمال بدون أجر وعلى رأسها عمل "ربة المنزل" فما تقوم به من تربية الأطفال وتنظيف وغسيل وطبخ كلها عمليات إنتاجية ولكن لكونها لا تتقاضى أجر مقابل هذه الأعمال لا يتم إدراجها في الحسابات الاقتصادية للدولة. وفي محاولات ادراجها تم عمل حسابات تقوم على متوسط أجر الطباخة والمربية وعاملة المنزل (في الحالة المصرية يضاف أيضا متوسط سعر الدروس الخصوصية) في محاولة لتقييم انتاج ربة المنزل ومشاركتها في دخل الأسر.
أى ببساطة ربة المنزل وان كانت لا تعمل في وظيفة تتقاضى عليها أجر تشارك به في نفقة الأسرة، هى بما توفره من أجور المربية والشغالة والطباخة، تساهم في نفقة الأسرة وبالتالي فلا قوامة لرجل عليها أيضاً.
