كتب – روماني صبري
قال الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية، الأحد الماضي، ان قانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر، لافتا :" هنحدد مساحة كل ساحة وعدد السيارات اللي مسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم عشان يديروا الساحات، وكل فرد فيهم هيحمل كارنية خاص بيه.
300 ج شهريا
وشهدت محافظة الجيزة تنفيذ قانون السايس الجديد، الذي دخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر، وفقا لجريدة المصري اليوم.
وجاء في اللائحة :
10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.
20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.
30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.
300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
الشروط
وحدد القانون نقاط يجب ان تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات، وهي : أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يجيد القراءة والكتابة، أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء، لا يقل عمره عن 21 عاما، أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.
يتصدى للبلطجة
كشفت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون قانون وينظم انتظار المركبات بدون «فهلوة» ولا «إتاوة».. وينهي «البلطجة».. ، كما أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون «السايس ومنادى السيارات» هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات.
وأكدت أن القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
