علمت "الاقباط متحدون" من مصادر قضائية بوزارة العدل ان المستشار أحمد مكي"وزير العدل"  سيصدر قرار وزارياً بتشكيل لجنة قانونية تضم مجموعة من كبار المستشارين للعمل على مراجعة وتنقية التشريعات المأخوذ بها حاليا

 

واضاف المصادر إن هناك ما يزيد عن ثلاثون الف قانون وتشريع معمول بهم فى مصر مما ادى الى كثرت الثغرات القانونية نتيجة تضارب القوانين  وهو ما دفع وزير العدل الى تقليص تلك القوانين وإلغاء ما يتناقض مع قوانين متوافقة مع الوضع الحالى 

 

وكشف المصدر إلى أن مشروع مكي يهدف فى المقام الاول لمواجهة الظروف الاستثنائية باستحداث قانون بديل للطوارئ والذى يجهز مواده حاليا مع مجموعة من مستشارين بالنقض.

 

و اكد المصدر ان اتجاه مكى الثانى سيكون تعديل قانون العقوبات ليصبح اكثر ردعاً وقوة لمواجهة ظاهرة البلطجة والتشكيلات العصابية المسلحة التى تهدد امن واستقرار البلاد والمواطنين  حيث من المتوقع تغليظ العقوبات لتصل الى السجن المؤبد فى حال فرض السيطرة او استعراض القوة او ارهاب المواطنين 

 

كما اكد المصدر الى تلقى وزير العدل تعليمات من الرئاسة بتعديل القوانين الخاصة بالحريات العامة وحرية الأفراد بما يتوافق مع متطلبات الثورة ومطالب القوى الوطنية 

 

واشار الى ان التعديلات التى ستقترحها اللجان المشكلة ستعرض مقترحاتها على الوزير ومن ثم يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية حتى يصدر قرارات تشريعية للعمل بها بعد أن أصبح يملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره وأضافت المصادر أن أية قوانين سيتم عرضها على الرئيس ستخضع لنقاش مجتمعي واسع ولن ينفرد فصيل أو تيار بالبت فيها والاعتراف بها