أقام المهندس "ماجد ميخائيل"، خادم بأحد الكنائس، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الكنيسة القبطية، طالب فيها بوقف انتخابات البطريرك الـ 118. 

 

وذكر "ميخائيل"، في دعواه التي حملت رقم 124 قضائية، أن الدعوى جاءت بسبب أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد المشتغلون بالسلك الكهنوتى، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقى أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وأن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة وهم الصحفيون، وهو ما يعد قيدًا على حرية الناخبين.

 

وطالب "ميخائيل" بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا القادم، لافتًا إلى أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان، دون أن تتح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة.

 

وأشار إلى أن دعواه القضائية هي امتداد طبيعى للتعبير عن العديد من التجاوزات والاضطهادات التي تمارس من قبل رجال الدين، خاصة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه شعب الكنيسة- على حد قوله-.