توقع وصول عدد سكان مصر ل 192 مليون بحلول عام 2050 اذا لم يتم سن قانون لتحديد النسل
نادر شكرى
تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لمواجة التضخم المالى ، وسد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين فى كافة المجالات فى ظل التوسع فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة ، ولكن جاء تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسى من الزيادة السكانية التى تمثل خطرا على موارد الدولة ، لتبدأ حملات توعية للمواطنين لتحديد النسل .
وتفرض الحكومة العديد من الإجراءات الاقتصادية من ضرائب ورفع الدعم لتوفير موارد للدولة ، وهو تسبب فى حالة غضب من المواطنين امام زيادة الاسعار والخدمات ، ولكن هل تكفى هذه الاجراءات لحماية الدولة فى المستقبل من الزيادة السكانية فى ظل عدم وجود قانون واضح يلزم بتحديد النسل ، وفى ظل وجود فكر دينى رجعى يشجع على الانجاب تحت مقولة " كل عيل بيجى برزقة ".
والسؤال الذى طرحه الكثيرين لماذا تخشى الدولة اتخاذ موقف جاد امام التيارات الدينية المتشددة وامام رجال الدين فى مسألة تحديد النسل ، فى ظل فشل حملات التوعية ، وان هذه الزيادة ستمثل خطرا حقيقا على موارد الدولة اذا ما استمر الانجاب بهذه الطريقة ، وهو جعل البعض حول مخاوف الدولة فى مواجهة هذا الملف الشائك ، ومواجهة رجال الدين بضرورة اصدار قانون ملزم بتحديد النسل ، وان تتحمل الدولة طفلين ومن يريد الانجاب اكثر فعليه تحمل نفقات الطفل الثالث وأكثر ، فى ظل الاستهار والاهمال الذى يدفع البعض للزواج باكثر من واحدة ثم ترك اطفاله ويتزوج باخرى دون تحمل اى مسئولية مجتميعة علما ان بعض الدول العربية مثل تونس والمغرب تلزم بالزوجة الواحدة ، وسبق ذلك ما قامت به اليابان والصين من سن قوانين ملزمة بعدد محدد من النسل .
تذهب سيناريوهات الحكومة الرسمية بشأن المستقبل إلى أن الاستمرار على نفس هذه المعدلات يعنى مزيداً من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وتؤكد أن الخلل بين الموارد وتعداد السكان يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والأمية ومواجهة التفاوت فى المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، بحسب ما أعلنت عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تستقبل مصر مولوداً جديداً كل ١٣٫٥ ثانية، لذا تتوقع وزارة التخطيط فى حال استمرار معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة، والتى وصلت إلى 3.4 مولود لكل سيدة، وصول عدد المصريين إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، أما إذا نجحت برامج تنظيم الأسرة فى خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة، فيتوقع أن يصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة بحلول العام ذاته.
يشير الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، إلى أن مصر ستكون ضمن أعلى سبع دول على مستوى العالم فى الزيادة السكانية بحلول العام 2050، ومن المتوقع أن يقفز ترتيب مصر من حيث عدد السكان إلى المركز الحادى عشر عالمياً، بدلاً من ترتيبها الحالى فى المركز الرابع عشر.
