كتب:محرر الاقباط متحدون
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية: إن الاقتصاد الجزائري، والذي يمثل رابع أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، يراهن علي عوامل عدة للخروج من تداعيات فيروس كورونا، والذي حل بالبلاد بعد موجة من انخفاض أسعار البترول، منها فتح أبواب الصادرات لإفريقيا ودعم السياحة والإستثمار وتنويع مصادر الدخل بعد أن كان تعتمد علي النفط والغاز، وذلك للبحث عن فرص للإنتعاش ونمو الإقتصاد 4.2% العام الجاري.
وأشار الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية إلي تسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط، في فقدان العديد من الوظائف وزيادة طابور البطالة والفقر وتراجع دخل الأفراد وتراجع ايرادات العملة الصعبة بالبلاد.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أنه مثل كثير من دول العالم تحاول الجزائر التقليل من الاعتماد علي النفط والغاز كمصدرين رئيسيين للدخل ومحاولة ايجاد نموذج اقتصادي جديد يعتمد علي الإستثمار والسياحة وإنعاش التجارة الإلكترونية وغزو السوق الافريقي بالمنتجات الجزائرية، وتكوين صناعة تنافسية وتنشيط الزراعة والقطاعات الخدمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي ارتفاع عدد المؤسسات ارتفعت الي 5 آلاف شركة العام الجاري لدفع عجلة التنمية، فضلا عن استخدام تكنولوجيا الإتصال والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتوسع بالتجارة الالكترونية.
وذكر مستشار المركز العربي للدراسات، أن الحكومة الجزائرية تسابق الزمن لتحسين مناخ الأعمال الذي تحتل فيه مرتبة متقدمة عالميا تصل إلي 157 وفق تقرير ممارسة الأعمال بالبنك الدولي Doing Business فضلا عن تطوير منظومة البنوك والضرائب والجمارك ورقمنة الاقتصاد ومراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وذلك بعد أن تراجعت ايرادات النفط والغاز إلى 22 مليار دولار والتي كانت تصل الي 30 مليار دولار، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار مشتقات النفط، حيث بلغ متوسط سعر النفط العام الماضي 42 دولار للبرميل مقابل 64 دولارا العام السابق عليه، وانخفضت إيرادات الدولة 32% خلال 2020، وهبطت الاستثمارات الي 7.3 مليارات دولار عام 2020، بعد أن كانت تزيد عن 10 مليارات دولار في 2019 وانخفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار في الوقت الذي تحاول الجزائر فيه البعد عن القروض الخارجية .
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات، أن الحكومة تحاول إحداث نهضة تنموية في قطاع السياحة في أكبر بلد في أفريقي من حيث المساحة وهي واحدة من أجمل بلاد العالم تضم 7 مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي فضلا عن شواطئها التي تمتد لمسافة 1644 كيلومترا والصحراء الفاتنة لذا تعد من أهم الوجهات السياحية عبر العالم وتعمل الحكومة علي تطوير السياحة عبر دعم الوكالات السياحية والمناطق السياحية وخلق رحلات بأثمان تنافسية وتخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية بالنسبة للعرب والأجانب لجذب 5 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2025، والتسويق إعلاميا لكنوزه السياحي، بعد أن بلغت عائدات قطاع السياحة 207 مليون دولار فقط.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن الجزائر نجحت في تحقيق تقدم كبير على الصعيد العالمي في مجال التجارة الإلكترونية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث انتقلت من المرتبة 109 إلى 80 عالميا محتلة بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا، بعد التقدم في مؤشرات استخدام الإنترنت والشمول المال وتطوير الخدمات البريدية.
ونجحت الجزائر – حسب الباحث في العلاقات الدولية - في تصدير منتجات زراعية من قلب الصحراء إلى أسواق أوروبا والعالم وتمثل الزراعة في الجزائر قطاعا إستراتيجيا في الإقتصاد القومي، وتبلغ حصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي 10.1 ٪، ويتميز الإنتاج الزراعي في الجزائر بالتنوع ، وتعمل الحكومة علي إنشاء منطقة تجارية حرة مع ليبيا بعد فتح المعبر الجمركي دبداب – غدامس وهو خطوة مهمة لتنمية المناطق الحدودية والرفع من مستوى التبادل التجاري بين الدولتين في ظل عودة الاستقرار التدريجي إلى ليبيا، كما تعمل الجزائر على تطوير معابرها البرية مع دول موريتانيا ومالي وتونس من أجل تنشيط التجارة البينية وخلق مزيد من مناطق تجارة حرة بهدف زيادة التبادل التجاري والإستثمارات وتوسيع رقعة التجارة وتفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية.
ومنذ سنوات – حسب أبوبكر الديب - تطبق الجزائر سياسة دعم اجتماعي بلغ في موازنة 2021 نحو 17 مليار دولار، ما بين دعم مباشر عيني وغير مباشر بتحمل الدولة فارق سعر تسويق المنتجات وتكلفتها الحقيقية.
وقال أبوبكر الديب في وقت سابق، صادق مجلس الأمة الجزائري، على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية، كما وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بفتح فروع للبنوك الجزائرية في أوروبا وأفريقيا، سواء كانت وطنية أو ذات رأسمال مشترك، لتمكين المغتربين من إيداع أو تحويل أموالهم وإعطاء دفع للمبادلات التجارية لا سيما مع الدول الإفريقية.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أن العجز التجاري بلغ 15.2 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بانخفاض 68% عن الفترة ذاتها في 2020 فيما ارتفعت عائدات تصدير النفط والغاز 32.7% خلال نفس الفترة.
وقال إن الحكومة الجزائرية تحاول تحريك عجلة القطاع الخاص لإمتصاص معدلات البطالة ودعم سوق العمل من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع في إنعاش النمو.
