كتب:محرر الأقباط متحدون
قدم رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، وكتلة المستقبل النيابية التي يترأسها، اقتراحا برفع الحصانة الدستورية عن رئيس الجمهورية، ميشال عون، والأصول الخاصة بالمحاكمات بهدف التوصل إلى الحقيقة في "انفجار مرفأ بيروت".
وترأس الحريري اجتماعا لكتلته النيابية قال فيه: "عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة".
وتابع "القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه. هو اقتراح: "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين""، حسب قوله.
وأكد رئيس الوزراء اللباناني السابق قائلا: "أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استشهدوا هم أهلي. "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع""، حسب قوله.
وأرجع الحريري سبب اقتراحه إلى أن النصوص الدستورية الموجودة ستجبر الجميع على الالتزام على حساب مسار التوصل لحقيقة ما جرى في المرفأ وهوية من جلب نيترات الأمونيوم ومن خزنها ومن تسبب بالانفجار.
