هانى دانيال
التوانسة يواصلون ترحيبهم بالقرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، وبعدما جمد عمل مجلس النواب لمدة شهر، مع رفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب، إلى جانب إعفاء رئيس الوزراء هشام مشيشي من منصبه، قرر اليوم إعفاء كل من إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من منصبهما أيضا.
وفى استفتاء للرأى على موقع راديو موزاييك الشهير فى تونس، أيد 74% من المشاركين الخطوات التى أقدم عليها الرئيس التونسي فى مواجهة تعنت حركة النهضة، ومحاولتها الهيمنة على مجريات الأمور السياسية هناك، بينما اعتبر 17 % أنها قرارات خاطئة، فى حين تحفظ 7% على القرارات.
وتواصل العواصم الأجنبية متابعة تداعيات القرارات التونسية، حيث أكدت الخارجية الألمانية أن ما اتخذه الرئيس التونسي ليس انقلابا، وإنما تفعيلا لنصوص دستورية، خاصة وانه رئيس منتخب من التوانسة فى انتخابات ديموقراطية، بينما دعت الخارجية الروسية إلى توخى الحذر وعدم الجنح للعنف، مطالبة كل الأطراف المتصارعة بتغليب العقل والحوار فى هذه الأزمة.
حتى الآن لم يصدر من واشنطن موقف واضح بخصوص ما يجري، ولكن كثفت حركة النهضة من اتصالاتها مع شركات العلاقات العامة فى واشنطن للضغط على البيت الأبيض من أجل إدانة قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، ومحاولة توفير غطاء دولى من أجل إقالة الرئيس التونسي من منصبه.
وعلم "الأقباط متحدون" أنه جري وضع عدد كبير من السياسيين قيد الإقامة الجبرية فى العاصمة تونس، كما تم وضع أسماء عدد كبير منهم على قائمة المنع من السفر، ومحاولة عرقلة بعض النواب من اعضاء حركة النهضة فى الظهور على قنوات التلفزيون الرسمي التونسي فى ظل تواجد عدد من المدرعات العسكرية أمام المبنى، خاصة وأن هناك محاولة من الحركة لزعزعة الاستقرار والتشكيك فى القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي أمس الأحد.
فى حين يحاول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التواصل مع عدد من الرؤساء الأجانب للحصول على دعم منهم فى الزمة الراهنة، وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدنن والتركى رجب طيب آردوغان، فى الوقت الذى تحافظ فيه قطر على عدم ظهور تصريحات رسمية مؤيدة أو رافضة لما صدر من قرارات من قصر قرطاج، ودعت الخارجية القطرية كل الأطراف التونسية للحوار من أجل تجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية.
فى حين دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري - أكبر كتلة نقابية فى تونس - إلى ضمانات دستورية تدعم الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي، مؤكدا على ضرورة احترام الآليات الديمقراطية للبلاد، رافضا دعوات العنف الصادرة من بعض الحركات والمعارضين للقرارات الأخيرة.
