وصرح عبدالمقصود لـ"العربية.نت" بأن قرار النائب العام بإحالته الى محكمة الجنايات متسرع ويعدّ بمثابة القرار المتسرع الذي يهدف الى إدانتنا رغبة في إرضاء قضاة الدستورية.

 

وتابع عبدالمقصود قائلاً: إن النائب العام المصري لم ينظر في طلبات تقدم بها فيما يخصّ قرار حل البرلمان المصري، حيث طُلب منه أن يتم التحفظ على الكمبيوتر الخاص بالمحكمة الدستورية الذي تم من خلاله إصدار الإيملات الى الهيئة العامة للاستعلامات لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وذلك من خلال لجنة فنية متخصصة في التكنولوجيا من كلية الهندسة بالجامعات المصرية، والطلب الثاني التحفظ على الإيميل الخاص بالجريدة الرسمية الذي أرسلت منه الإيميل لحسن صالح، أحد المشتركين في الجريدة الرسمية الذي وصله إيميل بالحكم القضائي بحل البرلمان الساعة الحادية عشرة صباح إصدار حكم حل البرلمان، ما يعني أن الحكم تم تجهيزه مسبقاً قبل موعد الجلسة ومناقشة الدفوع التي تم تقديمها، بما يكشف وجود نية مبيتة مسبقاً لدى الدستورية في إصدار حكم حل البرلمان.

 

وصرّح السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بأن "الحافي وعبدالمقصود أحيلا للجنايات في الوقت الذي لم يتم فيه استدعاء قضاة المحكمة الدستورية العليا للتحقيق معهم، وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم في البلاغ المقدم من المحامييْن ضدهم، ما يثير الريبة ويقطع بعدم الشفافية في التعامل مع البلاغ".