كتبت - أماني موسى
نقاط ثلاث كانت الأبرز في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي شغل ملف سد النهضة الحيز الأكبر منها.
أولها ان قلق المصريين مشروع لكن مصر دولة كبيرة لا يليق بها القلق، وثانيها أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن يسمح بالمساس به، وثالثها رسالة إلى السودان واثيوبيا بضرورة العمل على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن السد.
بالتوازي تعرب السودان عن املها في إيجاد مخرج للازمة عبر مجلس الامن، بعد النجاح في عمل حشد دعم دولي، لترد الجارة الخصم أثيوبيا بأنها مستهدفة من أطراف عدة ليس في ملف السد وحده وانما في أزمة الحدود واقليم تيغراي أيضًا.. ما هي الخيارات المصرية والسودانية؟ وهل سيحمل الموقف الأثيوبي أي تغير بناء عليها؟
من جانبه قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني، أن جميع الخيارات مفتوحة إلا خيار الإذعان وقبول الأمر الواقع، فهذا الخيار لن يتم إلا على جثة أخر جندي مصري في جيش تعبئته تبلغ 8 مليون مواطن وفي مقدمتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددًا بأن جميع الخيارات متاحة بما فيها الخيارات العسكرية والخيارات الصعبة، مستطردًا: نحن لا نتدخل في شئون الدول الأخرى لكن إن اقتضى الأمر فالبدائل كثيرة أمام مصر.
وتابع، الخيارات العسكرية متاحة إما بالتعاون مع السودان أو يمكن لمصر أن ترد ومصر تمتلك ذراع طويلة ولديها طائرات سيادة وطائرات مقاتلة وربما الصواريخ أو ربما أسلحة ردع لا يعلم عنها أحد، مشددًا بأنه إذا استمرت حالة العداء الإثيوبية لمصر بات الرد المصري أمرًا واجبًا ومشروعًا، وشدد بأن المجتمع الدولي إذا لم يوقف هذا الصراع سنحول الصراع إلى مسؤولية مجلس الأمن، وحينها سيذهب المندوب الأثيوبي لمجلس الأمن ليرجوهم بوقف إطلاق النار، وفي هذه الحالة سيكون الصراع كبير وسيصل شظاياه لأبعد من المنطقة.
على الجانب الآخر قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أنا أستغرب من بعض التصريحات التي تصدر عن مسؤوليين ومحللين مصريين، وأنا أتفهم خيبة الأمل التي تشعر بها القاهرة والسودان، وهذا التحذير معزول إقليميًا ودوليًا، واستطرد، أن القاهرة ترفض الاعتراف بالهزيمة وعلى القيادة المصرية مراجعة الموقف.
وتابع مدعيًا أن مصر تمر بعزلة سياسية إقليمية دولية، ووصف السياسات المصرية بـ الخاطئة، وأن الرئيس المصري تراجع عن لغة التهديد مطالبًا بإعادة فتح قنوات للحوار -على حد قوله-.
