استنكرت حركة كفاية بالإسكندرية قرار إحالة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل وآخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية قيام عدد من محامين جماعة الإخوان تقديم بلاغ يتهمه بالسب وإهانة رئيس الجمهورية «العيب في ذات رئيس الجمهورية».

ووصفت الحركة القرار في بيان لها اليوم الثلاثاء تحت عنوان «عهد الاستبداد الجديد» بالاعتداء الصارخ والصريح علي حرية الرأي والتعبير، والحريات بصفة عامة، مما يعيد الأمور إلى العهد السابق حينما كان يقوم محامين الحزب الوطني المنحل بتقديم البلاغات ضد الكتاب والإعلاميين بتهمة سب وإهانة الرئيس المخلوع.

قال عمرو الدمرداش – المتحدث الإعلامى لحركة كفاية الإسكندرية – أن تلك البلاغات تؤكد أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس فقط بالإنفراد والاستحواذ علي كل سلطات ومؤسسات الدولة، بل يسعيان بجدية في كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الديني الذي تنتهجه الجماعة وحزبها، رافعين شعار «لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي».

وأضاف أن ذلك النهج يتنافى مع الشعار الذي كانت ترفعه الجماعة «مشاركة لا مغالبة»، بما يمثل رسالة إلى كل الواهمين والمنخدعين أن هذا الشعار كاذب، مبينا أن الدليل على ذلك في الفترة القصيرة الماضية هو إبعاد كافة القوى الوطنية بلا استثناء عن المشهد السياسي واحتكار الجماعة لكافة السلطات.

وشدد الدمرداش أن «كفاية» ستظل تناضل ضد هذا النوع الجديد من الاستبداد الذي يستخدم الدين غطاء له، كما كانت تناضل ضد فساد واستبداد النظام البائد وإحتكار الحزب الوطني المنحل لكافة السلطات والمؤسسات في البلاد، مؤكدا أن الشعب المصري وقوى الثورة الحية لن يقبلوا إحلال الجماعة وحزبها محل الحزب الوطني المنحل متمسكين في ذلك بثوابت وأهداف ثورة 25 يناير في إعلان قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، والدفاع عن الحق في التعبير وحرية الرأي ضد نهج وممارسات الحكام الجدد.