عوض شفيق
سافر مايقارب 1050 مواطن ألماني إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش ، من المعروف أن أكثر من 330 ألمانيًا قد عادوا. عاد معظمهم إلى ألمانيا في موجات بين عامي 2014 و 2015 ولا يزال المئات من المقاتلين الألمان الأجانب في العراق وسوريا ونحو ثلث المقاتلين الألمان الأجانب ما زالوا نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات الأمن. تحتجز القوات الكردية ما يصل إلى 200 مواطن ألماني في سجون ومعسكرات شمال شرق سوريا (وفقا لتقرير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بعنوان أين المقاتلون الألمان الأجانب اليوم.)
ما هو الوضع القانوني للـ” الجهاديين” الألمان؟
وفقا لقوانين واجراءات وزارة الداخلية الالمانية : “ان جميع المواطنين الألمان لهم الحق في العودة (إلى ألمانيا) من الناحية المبدئية بمن فيهم أولئك المشتبه في قتالهم ضمن تنظيم داعش”.
وفقا لمحكمة “كارلسروه” الالمانية المختصة في قضايا الإرهاب تشترط لعودة المقاتلين الأحانب حصول علىالمعلومات القضائية وجمع الأدلة والشواهد
وتعمل الحكومة الالمانية من خلال مكتب المدعي العام، في محكمة، “كارلسروه” الالمانية المختصة في قضايا الإرهاب، بارسال فريق عمل، يتحقق من وجود عناصر تنظيم داعش واماكن تواجدهم، ضمن مهمة سرية، كون المانيا لايوجد لها سفارة او قنصلية في سوريا. (تقارير المركز الاوربى لمكافحة الإرهاب ECCI)
وتتوافق أوربا وسويسرا على الوضع القانونى للمجاهدون وزوجات المجاهدون وأطفال المجاهدون الشرعيين وغير الشرعيين عودتهم شرط مع الحصول على معلومات قضائية. من لجان التحقيق فى أماكن التظيم حسب ما تتوفر الدولة لديها من إمكانيات سواء الاتصال بالسفارة او أرسال فرق تحقيق سرية..
وكانت سويسرا أقرات قانون الارهابى المحتمل حين عودته بالمراقبة والاقامة الجبرية من ٣ إلى ٦ أشهر ووضعهم فى أماكن اصلاحية.
