أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي لـ"إيلاف" أن الواقع يؤكد أن الدولة تتجه نحو "أخونة" مؤسساتها بدليل ما حدث في التشكيل الوزاري باختيار وزراء من جماعة الإخوان أو محسوبين عليهم، والأمر نفسه حدث عند اختيار نائب الرئيس المستشار محمود مكي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، السفير محمد رفاعي الطهطاوي اللذين ينتميان الى جماعة الإخوان، حتى وإن لم يكونا من التنظيم، وكذلك في تغييرات قيادات الجيش والداخلية .

 

مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي سوف يعمل جاهدًا لتولي جميع قيادات الإخوان المناصب القيادية في الدولة من محافظين ورؤساء المدن والأحياء وحتى عمداء القرى سيكونون من الإخوان، فنحن أمام تكرار لسيناريو نظام مبارك بتبديل الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة.

 

ويرى الدكتور عصمت السادات أن الرئيس محمد مرسي لم ينفذ شيئًا من وعوده للقوى السياسية قبل انتخابه، والتي من أهمها أن يكون رئيسًا لجميع المصريين، وليس مندوبًا عن مكتب الإرشاد في القصر الجمهوري، فقد وعد باختيار رئيس حكومة من خارج الجماعة ولكننا فوجئنا بتعيين الدكتور هشام قنديل ذي الميول الإخوانية، ووعد أيضًا بأن يكون الفريق الرئاسي ممثلاً لجميع فئات الشعب، ولكن حتى الآن من تم تعيينهم في الفريق الرئاسي ينتمون الى الإخوان المسلمين، وكل هذا يشير إلى أن الرئيس ومكتب الإرشاد يسيران نحو "أخونة "مصر، وهو ما حذرنا منه الشعب وأشرنا إلى صعوبة خلعهم من السلطة، وقد نحتاج إلى 60 عامًا كما حدث مع النظام السابق .

 

ويتفق مع الرأي السابق الدكتور صلاح حسب الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنها، حيث يرى أن جماعة الإخوان غير آمنة لمصر؛ لكونها تعمل لتحقيق مصالحها فقط وتاريخها السياسي يعبر عن ذلك.

 

وأكد حسب الله لـ"إيلاف" أن جميع قرارات الرئيس تصب في صالح جماعة الإخوان من أجل السيطرة على جميع مؤسسات الدولة، بدليل أنهم خانوا تعهداتهم السابقة مع حزب النور بشأن حصول السلفيين على حقائب وزارية في الحكومة، وكذلك الفريق الرئاسي، كما حدث أيضًا مع أحزاب أخرى، ويكفي ما حدث من خيانتهم للمجلس العسكري الذي كان سببًا في وصولهم الى السلطة وحكم البلاد.

 

وقال حسب الله: الأمل الآن ينصب على الشعب المصري بأن يكون على وعي بما يتم التخطيط له داخل مكتب الإرشاد، وينفذه الرئيس محمد مرسي من "أخونة " مصر، ويراقب الرئيس والحكومة، ويرفض أي خروج عن مبادئ الثورة التي على أساسها تم انتخاب الرئيس.

 

كما أكد محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل لـ"إيلاف" أن الهدف من الدعوة لمليونية إسقاط الإخوان والمقرر لها يوم24  أغسطس، هو رفض "أخونة" الدولة، وسيطرة الجماعة على كل مؤسسات الدولة فكان من الضروري التحرك والخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية للتنديد بقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، والتي لا تعبر عن مطالب الشعب والثورة .

 

وتوقع سيطرة الجماعة على الجمعية التأسيسية ثم التشكيل الحكومي، وأن تكون هناك في المستقبل سيطرة على تشكيل المحافظين والمحليات ما يؤكد عودة الحزب الوطني المنحل بشكله الجديد مع حزب الحرية والعدالة .

 

على الجانب الآخر، يرى الدكتور محمد الصاوي عضو مجلس الشعب المنحل أن الحديث عن "أخونة "مصر كلام سابق لأوانه، ومن الضروري الانتظار لفترة لا تقل عن عام حتى نحكم على قرارات الرئيس محمد مرسي ومدى التزامه بوعوده الانتخابية .

 

وقال لـ"إيلاف" إن الشعب لن يسمح  مرة أخرى بتكرار ما حصل خلال فترة النظام السابق، وما كان يقوم به الحزب الوطني المنحل، ولذلك فمن المستبعد "أخونة" مؤسسات الدولة، وسيطرة الإخوان على البلاد كما كان يحدث من قبل.

 

مشيرًا إلى أن الإخوان هم القوى السياسية الأقوى حاليًا، ومن الطبيعي توليهم حقائب وزارية في الحكومة والفريق الرئاسي والمحافظين والمحليات، وهذا بعيد تمامًا عن وصف "أخونة الدولة".

 

كما أبدى صبحي صالح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين تعجبه مما يتردد  بين القوى السياسية ووسائل الإعلام عن "أخونة" الدولة عقب قرارات الرئيس بإحالة المشير طنطاوي.

 

وقال لـ"إيلاف" إن من يردد هذا الكلام هم الفلول وذيول النظام السابق بهدف إسقاط الدولة، كما إن ذلك يصب في صالح الهجمة الشرسة ضد الجماعة منذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، ورغم كل ذلك فلن تنجح تلك الدعوات، إذ أن الشعب المصري يعلم الحقيقة كاملة.

 

وطالب صبحي صالح من يدعي سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة تقديم دليل واحد عن ذلك، فعلى الرغم من أن حزب الحرية والعدالة هو أكبر الأحزاب، إلا أنه لم يتم اختيار سوى أربعة وزراء منه فقط في الحكومة، ولم يتم اختيار شخص من الجماعة في الفريق الرئاسي .

كما طالب القوى السياسية بالانتظار لفترة حتى يكون الحكم عادلاً على الرئيس محمد مرسي، وقياس قدرته على قيادة البلاد في تلك الظروف الصعبة .