محرر الأقباط متحدون
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الثلاثاء، أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان صدّق اليوم على قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، يثني على وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في نهاية يونيو الماضي ومشاركتها في تحقيق مشترك حول الوضع في تيجراي، لكنه أعرب عن قلقه الشديد حيال التجاوزات الواسعة النطاق المرتكبة في المنطقة خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها مجازر بحق السكان وأعمال عنف جنسية.
وأشار القرار إلى ضلوع قوات إريتريا في هذه التجاوزات، ومن ضمنها انتهاكات للقانون الدولي تساهم في «تأجيج النزاع».
ودعا القرار الذي أقره عشرون دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47، مقابل 14 صوتا معارضا، وامتناع 13 عضوا عن التصويت، إلى «وقف فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي»، كما يدعو النص إلى «انسحاب سريع ويمكن التثبت منه لقوات إريتريا من منطقة تيجراي».
وردت الحكومة الإثيوبية على القرار ببيان أعربت فيه عن خيبة أملها إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في تيجراي، والذي تم تبنيه في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
