كتب – محرر الاقباط متحدون
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية السابع والسبعين بلبنان، النائب السابق احمد فتفت وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد .
واكد فتفت بعد اللقاء انه يجب عدم التذرع بالحسنات القضائية والسياسية ورفع الحصانات .وان على القضاء ان يعامل كل الاطراف وان يأخذ فقط مصلحة البلد بالاعتبار ومصلحة الشهداء الذي قضوا بانفجار المرفأ ومصلحة الاهالي الذين دمرت منازلهم
لافتا :" الزيارة تقليدية نتشرف بها سنويا في الديمان وكانت مناسبة للتداول بكافة المواضيع المطروحة حاليا ،بالتأكيد الوضع السياسي العام والوضع الحكومي ونأمل ان يكون هناك اليوم مخرجا ولكن ذلك يحتاج الى تعاون كل الاطراف تحت عنوان "البلد يستحق الحياة".وهذا البلد محكوم بالدستور الذي يجب احترامه وبنفس الوقت وجهنا التحية لغبطته على لقاء بكركي الاخير واصراره وتأكيده على ميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف وعلى عروبة لبنان المكرسة بالدستور الذي يحدد لبنان وطن نهائي لكل ابنائه،عربي الهوية والانتماء.
واضاف تطرقنا الى الاوضاع الاقتصادية والضائقة والتهريب وموضوع العقوبات التي يتعرض لها لبنان وبخاصة منع التصديرالى الخليج بسبب بعض المواقف السياسية التي اتخذتها بعض الاطراف اللبنانية وبسبب للأسف السياسة الخارجية للحكومة اللبنانية وهذا كان واضحا في كلام السفير السعودي في بكركي وبالامس في معراب عبر القول ان الموضوع يحتاج الى قرار سياسي وقرار امني وقرار قضائي .
وتطرقنا ايضا الى قضية المرفأ وما يجري وضرورة محاسبة الجميع ،كل من هو مسؤول وعدم النسيان ان هناك جريمة اساسية وهي ادخال الضائع المتفجرة من ادخلها؟ومن دفع ثمنها؟ومن حمى وجودها ؟من استعملها ومن تاجر بها واخرج قسما منها من لبنان وهناك العدي من التساؤلات ويجب عدم الاكتفاء بان الموضوع هو موضوع اهمال رغم ان الاهمال مسؤولية الجميع بدأبفخامة الرئيس الذي اعترف بمعرفته بوجود البضائع قبل 15 يوما من الانفجار وخاصة انه عسكري ويدرك اننا امام قنبلة نووية موجودة في المرفأ.
للأسف لم تتخذ اية اجراءات.لذى على القضاء معاملة كل الاطراف دون الاخذ بالاعتبار الا مصلحة البلد ومصلحة اهالي الشهداء ومصلحة الشهداء ومصلحة الاهالي الذين دمرت منازلهم ومصلحة لبنان الذي تدمرت عاصمته ومرفأه الاساسي وهذا الامر يوجب اولا عدم التذرع بالحسنات القضائية والسياسية ومعاملة الجميع بنفس الطريقة ومن المستغرب ان يرسلوا القضاة الى مجلس القضاء الاعلى في محكمة خاصة وهذا الامر يعطي ذريعة للسياسيين كي يطالبوا بمحكمة خاصة لذا يجب عودة الجميع الى القضاء العدلي دون استثناء ودون التغاضي عن اي مسؤول كائنا من كان وفي اي موقع كان بدأ برئيس الجمهورية الى اصغر موظف بالاضافة الى البحث الاساسي لمن هذه البضاعة ومن ادخلها ومن استعملها وعد الخوف من قول الحقيقة كما هي .
